الصفحه ٢٠٢ : حينئذ
أمارة كون الاستعمال بلحاظ حال التلبّس وكذا إطلاق «قاتل» عليه بعد ذلك.
وربّما توهّم
بعضهم أنّ من
الصفحه ٤٦٢ :
الاولى والقيام في الركعة الثانية من الصلاة ، وكذا غير القيام من أجزاء العمل
الواحد أو شرائطه ، والظاهر
الصفحه ٥١٧ :
وأمّا الكلام
في باب :
مبحث اجتماع الأمر والنهي
ويقع الكلام
والنزاع في امور :
الأوّل : أنّ
الصفحه ٥١٩ : عدم ترتّب الوقوع في طريق الاستنباط لو
قلنا بعدم حجّيته ، نعم يكون المورد من موارد عدم البيان فيكون
الصفحه ٥٢٨ : زائدا أم لا؟ وتحقيق ذلك
يتوقّف على امور :
الأوّل : أنّ
سلطة هذا المحبوس في هذه الدار لا تختلف إن بقي
الصفحه ٥٤٦ : ، فإنّ متعلّق الأمر الأوّل هو ذات العمل
ومتعلّق الأمر الاستيجاري هو العمل الذي طلب من عمرو في ذمّته
الصفحه ٥٥٤ : الاضطرار ، وأنّ حكم العقل بالخروج حذرا من الوقوع في أشدّ
القبيحين وتخلّصا بأخفّ القبيحين (١). فهذه الخمسة
الصفحه ٦١٣ : ،
منها : إنكار دلالة (إنّما) على الحصر ، وقد استدلّ بورودها لغير الحصر في القرآن
بآيتين :
الاولى : هي
الصفحه ٦٧٤ : لا تخلو
عن الحكم بالتخصيص ، فلا مجال للنسخ أصلا (١) ولا بدّ من التكلّم في هذه الصور الأربعة المذكورة
الصفحه ٦٩٣ : تعرّضنا في مبحث العموم والخصوص ، وذكرنا أنّ اللام هناك فيه
معيّنة للعموم ، إذ لا معيّن لسواه. وما ذكر : من
الصفحه ٥ :
كتاب غاية المأمول من
علم الأصول
الجزء الأوّل
بقلم
محمّد تقي الجواهري
من تقريرات بحث
الصفحه ٧٢ :
الصالحة ونعاهد الله والأمة على أن نكون جنودا أوفياء لهذه المبادئ الحقّة
التي استشهدوا من أجلها
الصفحه ٩٥ :
وأمّا خامسا :
فلأنّ جملة من العلوم يستحيل أخذ الجامع الحقيقي وتصويره بين أفراد مسائله ، مثل
علم
الصفحه ١٣١ :
حركة المسمّى والحرف ما أوجد معنى في غيره ، وقد اتّضح بما ذكرنا معنى الفقرة
الأولى والأخيرة بقي الكلام
الصفحه ١٣٩ :
المذكّر المشار إليه بأحد الأعضاء ، فالإشارة دخيلة في المعنى وجزء منه (*) وهذا حسن لو كان أسما