الصفحه ٢١٨ :
وثانيا : أنّها
تجمع في الاولى على «أوامر» وفي الثانية على «امور» واختلاف الجموع أمارة اختلاف
الصفحه ٢٩١ : البدار فيه (٤). والظاهر هو الأوّل.
بيان ذلك : أنّ
دليل الواجب الموقّت الموسّع مثل الصلاة فبمقتضى قوله
الصفحه ٣٢٢ : بعد إيجاد المأمور به بتمام قيوده التي منها الشرط
المتأخّر (١).
ولا يخفى عليك
ما في هذين الأمرين
الصفحه ٣٥٧ :
فعليّة وجوب ذيها من غير فرق بين كون الواجب فعليّا أو استقباليّا.
ولا يخفى أنّ
ما ذكره : من كون الواجب
الصفحه ٣٧٩ : مقدّمة لواجب نفسي واصل بمقدّمته بم يعتذر عند المولى في مقام عقابه؟ وهذا
بخلاف الشقّ الأوّل فإنّه يعتذر
الصفحه ٥٤٠ :
الظهور فلا أقلّ من الإجمال ، فالمرجع هو القاعدة الأوّلية المقتضية
للبطلان ، لخروج الركوع أو
الصفحه ٦٥٩ : مخاطبة القابلين للتفهيم وغيرهم من غير
القابلين حتّى الجمادات. وهذا كاشف عن أنّ المعنى الحقيقي متحقّق
الصفحه ٦٧١ : : ٢٧٥.
(٢) الوسائل ١٢ : ٤٣٦ ، الباب ٧ من أبواب الربا ، الحديث الأوّل ، وفيه :
ليس بين الرجل وولده ربا.
الصفحه ٦٧٣ : .
والجواب : أنّ
المخالفة بنحو العموم والخصوص ليست مرادة منها ، للقطع بصدور خبر واحد مخالف.
والالتزام بكون
الصفحه ١٥ : ابن الشيخ محمد حسن
مؤلف : (الجواهر) : عالم أديب.
«آل الجواهري»
من أسر العلم والزعامة في النجف نبغ
الصفحه ٧٠ : العشر سنين والعشرين سنة والأكثر من ذلك ، دون جرم ولا
تهمة ، سوى أنهم جندوا أنفسهم لحماية الدين وحفظ
الصفحه ١٢٠ : تكون جميع الكلّيات موضوعة وضع الحروف إذا كانت متحصّصة بالحصص.
فالأولى أن
يكون مراد الآخوند من عبارته
الصفحه ١٢٩ :
التحصيص تارة يكون في معنى مفرد كما في قولك : زيد في الدار ، فهو تحصيص لزيد من
ناحية الظرفية ، واخرى يكون
الصفحه ١٦٦ :
الثمرة
[الأولى] : ذكرها بعضهم
(١) وملخّصه أنّه بناء على الصحيح لا يمكن نفي الجزء المشكوك بالبرا
الصفحه ٢٠١ :
في أدلّة القول بالأعمّ
ذهب العدليّة
إلى كون المشتقّ حقيقة في الأعمّ من المتلبّس بالمبدإ