الصفحه ٦٠٨ : مانع منه. وأمّا إذا كان القيد قيدا للموضوع أو قيدا للمتعلّق
فالأوّل نظير قوله : «المالك لمائتي درهم يجب
الصفحه ٦٢٧ : قد نذر إطعام خمسين رجلا ليلة أوّل شهر رمضان وعلم أنّه
لم ينذر إكرام خمسين قطعا فلا يقال : إنّه يجب
الصفحه ٦٣٩ : ٢ من أبواب لباس المصلّي ، الحديث الأوّل
وغيره.
(٢) انظر المصدر السابق.
الصفحه ٦٤٢ :
من أفراد ما قام الإجماع على خروجه أم لا ، لا يعلم دخوله في العامّ حينئذ
فكيف يتمسّك فيه بالعموم
الصفحه ٦٥٥ : أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ
كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ)(١) وبما ورد من لزوم تعلّم الأحكام مثل قوله عليهالسلام
الصفحه ٦٦٧ :
بالأوّل كما عن جماعة (٢) وبالثاني عن آخرين (٣) وصاحب الكفاية ذهب إلى تخصيص الأخير للقطع به وإجمال
بقيّة
الصفحه ٦٨٣ : انتصار أعدائه عليهم فلا يكون منشأ
للبداء ولا يكون فيه البداء أيضا ، والقسم الأوّل هو الذي يكون منه البدا
الصفحه ٦٩٥ : :
الاولى : أن يتمكّن المكلّف من التقييد ومع ذلك يورد الحكم على
المقسم ، وإلّا فلو لم يتمكّن من التقييد
الصفحه ١٤ : الشيخ عبد الرسول ابن الشيخ شريف ، ولد في النجف يوم الخامس والعشرين من جمادى
الأولى سنة (١٣٤٠ ه) ، ربّاه
الصفحه ٣٢ :
ولكن الشيخ رحمهالله أبى التدخّل في ذلك الأمر وذلك لأمرين :
الأول : لأن
السيّد الخوئي موجود
الصفحه ١٧٩ : الأوّل
هو لزوم الاشتراك ؛ لعدم تناهي المعاني وتناهي الألفاظ ، فلا بدّ من الاشتراك
ليحصل الوضع لجميع
الصفحه ١٨٠ :
وأنت خبير بأنّ
الجواب الأوّل غير تامّ ؛ فإنّه أيّ معنى لتناهي المعاني الكلّية؟ فإنّ المعاني
الصفحه ٢٠٣ : يقول له الناس إنّك بالأمس كنت تفعل كذا ، فهو عليهالسلام في مقام بيان أنّ من أشرك بالله آناً ما الذي هو
الصفحه ٢٦٧ :
متعلّقه.
فالمقدّمة
الثانية التي ذكرها الميرزا قدسسره (١) من أنّ استحالة التقييد تستلزم استحالة الإطلاق
الصفحه ٢٧٠ :
هذا كلّه في
أخذ قصد الأمر.
وأمّا أخذ بقية
الدواعي القربيّة ـ من الخوف من عقاب المولى أو الطمع