الصفحه ٤٥٣ :
أقول : أمّا
تطبيق تلك القاعدة الكلّية على هذا المورد فقد عرفت أنّه ليس بصحيح وأنّ المقام من
الصفحه ٤٩٥ : العمليّة.
أمّا الكلام في
الأوّل فنقول :
أمّا دليل
الحكم المنسوخ وحده فلا يقتضي أكثر من إثبات الوجوب
الصفحه ٥٠٥ :
والمنصور من كونه موسّعا.
والمؤقّت قد
يكون مضيّقا كصوم شهر رمضان ، وقد يكون موسّعا كالصلاة اليوميّة
الصفحه ٥١٠ :
في الأمر بعد الأمر
إذا أمر المولى
بعمل قابل للتكرار ، ثمّ أمر به ثانيا فإن أسنده في كلّ من
الصفحه ٥٦٨ : قدسسره بعموم ملاك المنع هذا القسم من التنزيهي لا الأوّل ، إذ
هو بمثابة اجتماعهما في فرد بخصوصه وبطلانه
الصفحه ٥٧٠ :
أمّا الكلام في
المقام الأوّل فقد تطلق الصحّة في قبال العيب فيقال : هذا الكأس صحيح وذاك معيب
الصفحه ٦١١ :
وإن لم يعلم
ذلك فإن كان الحكم في الجملة مستفادا من الهيئة الذي هو معنى حرفي فالظاهر من جميع
الصفحه ١٠٧ : يكون من مناسبة
بين اللفظ والمعنى تكون هي المتكفّلة لفهم ذلك المعنى من اللفظ؟ المشهور هو الأوّل
ونسب
الصفحه ١٠٩ :
فيقع الكلام في
الوضع : الظاهر من كلام الآخوند قدسسره (١) أنّ الوضع أمر واقعي بين اللفظ والمعنى
الصفحه ٢٦٦ :
الماء بقصد أمره بحيث لو احضر الماء اتّفاقا فلا يفي بغرضه ، بل لا بدّ من
أن يقوم العبد فيأتي به
الصفحه ٥١٢ : شكّ في ترك من التروك أنّه من أفراد تروك تلك
الطبيعة أم لا؟
فعلى الأوّل
تجري البراءة فيه باتّفاق
الصفحه ٥٣١ : الواحد (٣).
__________________
(١) الوسائل ٣ : ٢٢٧ ، الباب ٩ من أبواب القبلة ، الحديث الأوّل
الصفحه ٥٤٤ : الترخيص والتحريم لا يجتمعان في فرد ، وهذا
هو المانع من الاجتماع هناك ، بخلاف النهي التنزيهي فإنّه يجتمع مع
الصفحه ٥٦٧ : المبحوث عنه في المقام على الفساد من حيث نفسه. نعم من حيث
لازمه وهو الحرمة.
نعم ، إذا كان
النهي إرشاديّا
الصفحه ٦٠١ : ، فعلى الأوّل لا تداخل ، وعلى الثاني فالتداخل جائز (١) ولكن لا يخفى ما فيه ، فإنّ كون الأسباب الشرعيّة من