الصفحه ٢٠٩ :
وقد اختلفوا في
أنّ الهيولى والصورة تركيبهما اتّحادي أم انضمامي ، فذهب المحقّقون إلى الأوّل
الصفحه ٢٩٠ : وافيا ، بل يبقى منه مقدار إلزامي أو غيره يمكن تداركه أو لا
يمكن ، وحينئذ فإن وفى أو بقي من الملاك ما لا
الصفحه ٤٠١ : المقدّمة الاولى ، وأمّا المقدّمة الثانية وهي كون الغرض من المقدّمة هو
الوصول إلى ذي المقدّمة فمتينة لا مجال
الصفحه ٤٢٨ : فالاقتضاء مبنيّ على مقدّمتين :
الاولى : أنّ
وجود الضد مانع عن الضدّ الآخر.
والثانية : أنّ
عدم المانع من
الصفحه ٤٦٦ : وعشرين من الإبل في أوّل محرّم الحرام ثمّ في رجب ملك
ناقة اخرى ثمّ بقي حتّى عاد رجب ثانيا فبما أنّ حول
الصفحه ٤٨٢ : .
__________________
(١) الوسائل ٤ : ٧٦٦ ، الباب ٢٦ من أبواب القراءة ، الحديث الأوّل.
(٢) انظر جامع المقاصد ٥ : ١٣ ـ ١٤.
الصفحه ٦٣٣ :
القيمة على دعوى المالك الأوّل.
والذي يمكن
توجيه كلام المشهور به من حكمهم بالضمان في جميع فروع المسألة
الصفحه ٦٨٦ :
التي عليها معوّلهم والشيعة لا تقول إلّا بهذا المعنى من البداء المذكور في
كتبهم ، فعلم أنّ تشنيعهم
الصفحه ٦٩٧ : منها أم لا؟ لا نتمسّك بكونه في مقام البيان هو أنّه في الصورة الاولى
نشكّ في أنّه في مقام بيان مراده أم
الصفحه ٣٠ : فقد كان هو أحد أربعة من الأعلام :
الأول : هو آية
الله الشيخ ملّا صدرا البادكوبي.
الثاني : هو
آية
الصفحه ١١٠ :
أمّا الأوّل
فقد يقرّب بأحد نحوين :
أحدهما : أن
يعتبر الواضع اللفظ وجودا تنزيليّا للمعنى ، بأن
الصفحه ١٥٤ :
وثانيا أنّه
أيضا لا بدّ له من جامع ؛ إذ لولاه كيف يكون الوضع عاما؟ إذ لا بدّ من جامع له
يتصوّر كي
الصفحه ٢٤٠ : كلام صاحب الكفاية قدسسره ونذكر منها أمرين :
الأوّل : تقسيمه الإرادة إلى تكوينيّة وأنّها العلم
الصفحه ٣١٠ : التعدّد برطوبة لا يجوز لمن يرى التعدّد الصلاة بتلك الثياب ، كما
لا يجوز للثاني الأكل من طعام الأوّل الذي
الصفحه ٤٥٠ :
في مرجّحات باب التزاحم :
المرجّح
الأوّل : ما إذا كان
لأحد الواجبين بدل ولم يكن للآخر بدل فيقدّم