الصفحه ٧١٤ :
الواقعي وعدمه................................. ٢٩٤
المقام الأول : ما لو انكشفت المخالفة
بالقطع
الصفحه ٦٩ : من قبل
النظام البعثي الصدامي ، منها بيان الحوزة العلمية العراقية في تاريخ ٣ / ربيع
الأول / ١٤٢٤ ه
الصفحه ٥٧ :
يا أول الناس
ايمانا بخالقه
ومن تصدّق في
النجوى بما يجب
ونفس
الصفحه ٢٨٧ :
استفادة الإطلاق من دليل الحكم الواقعي وعدم استفادة البدليّة من دليل
الحكم الظاهري أو الاضطراري
الصفحه ٣١٧ :
وتحقيق الحال :
أنّ الشرط خارج عن المأمور به حقيقة ، إلّا أنّ تقيّد المأمور به جزء من أجزا
الصفحه ٥٣٩ : ).
(١) الوسائل ٣ : ٢٢٧ ، الباب ٩ من أبواب القبلة ، الحديث الأوّل.
الصفحه ٦٥١ :
من أطراف العلم الإجمالي فيحتمل أنّه هو المخصّص ، وبعد الفحص يعلم حينئذ
بعدم كونه من أطراف
الصفحه ٦٦ : بالمسجل وأسمعوه صوت الشيخ في تهجّمه على البعثيين وأنهم
أنجس من اليهود في خططهم الجهنمية ، فقال السيد
الصفحه ١٧٦ :
وأمّا الصحّة
والفساد الناشئتان من قصد الأمر وعدمه أو من جهة الابتلاء بالمزاحم وعدمه أو من
جهة
الصفحه ٢٠٤ :
وقبل الخوض في
ذلك لا بدّ من بيان معنى البساطة والتركيب اللذين هما محلّ الكلام فنقول :
المراد من
الصفحه ٢٢١ : بنفسه في
الأوّل وبأمره في الباقي.
وحينئذ فقوله :
«افعل» مثلا بما أنّه نوع تصدّ يكون مصداقا من مصاديق
الصفحه ٥٧٥ : من أبواب القراءة ، الحديث الأوّل.
(٢) المصدر المتقدّم.
(٣) انظر الوسائل ٤ : ١١٦٤ ، الباب ٥٣ من
الصفحه ١١٢ : عليها وخفيت علينا.
فباعتبار أنّ المناسبة تكوينيّة من الإنسان فليس أمرا جعليّا صرفا كما في وجوب
الصلاة
الصفحه ١٥٩ : جواز التمسّك
بالإطلاق ؛ إذ حينئذ يكون من قبيل الشكّ في الامتثال بعد إحراز التكليف ومعلوم
أنّه مجرى
الصفحه ١٦٧ : . وإمّا أن يكون
أمرا انتزاعيّا منها.
إمّا على
الأوّل فتجري البراءة على القول بالانحلال ؛ لأنّ الكلّي هو