الصفحه ٣٩٠ :
(وثانيا : أنّ
ما ذكر من المقدّمتين لا يستلزم قصد التوصّل ، وإنّما يستلزم التفات المكلّف إلى
الصفحه ٤٠٠ : أنّه لا بدّ أن يكون في متعلّقين لا في
متعلّق واحد ، فإنّ المقام من قبيل الثاني ؛ إذ ترك الصلاة متعلّق
الصفحه ٥٤٢ :
بقي الكلام في
توجيه ما استدلّ به بعضهم على الجواز : من توجّه النهي التنزيهي في العبادات قطعا
الصفحه ٥٩٠ : المفهوم بحسب المتفاهمات العرفيّة ليست محلّ جدال وما ذكرناه كان
لطريق ذلك ، بل يستفاد من بعض النصوص
الصفحه ٦٥٦ :
بقي الكلام في
مقدار الفحص اللازم ، والاحتمالات ثلاثة :
الأوّل : أن
يفحص حتّى يقطع بعدم الظفر
الصفحه ٧١٢ : ........................................................ ١٥٣
في ثمرة القولين............................................................. ١٦٥
الثمرة الأولى
الصفحه ٢٦٠ : قدسسره : من أنّ الأمر يختصّ بالمقدور وأنّ القدرة شرط للتكليف
فلا ريب في أنّ القاعدة تقتضي عدم السقوط ؛ إذ
الصفحه ٢٨٩ :
حسناته الثانية ، ولا ملازمة بينه وبين كونه امتثالا بعد امتثال. ولو فرض
ظهوره فلا بدّ من تأويله
الصفحه ٢٩٨ : به ، فافهم.
وهذا بخلاف ما
لو اطلع على معارض لذلك الدليل الأوّلي كما إذا بنى على أنّ من سافر إلى
الصفحه ٢٩٩ : فتجري قاعدة البراءة ؛ لأنّه من الشكّ في التكليف.
وليعلم أنّ
محلّ الكلام فيما لو ارتفع اجتهاد المجتهد
الصفحه ٥١٣ :
ثمّ إنّه بعد
ما ذكرنا من أنّ متعلق الأمر ومتعلّق النهي واحد وأنّها الطبيعة المطلقة فربّما
يشكل
الصفحه ٢٨٣ : ، فإنّ دليل
المسارعة إنّما يقتضي الإتيان به في أوّل الأزمنة العرفيّة ، أمّا في ثاني الأزمنة
العرفيّة فلا
الصفحه ٣٧١ : اللفظي من النفسيّة أو الغيريّة.
الثالث : ما
يقتضيه الأصل العملي.
أمّا الكلام في
المقام الأوّل فقد
الصفحه ٤٧٥ : ، فالحصّة الملازمة مع الذهاب إلى المكتب غير مطلوبة ، وما
عداها مطلوب ، ولا بدّ من إيجاد الكتابة فيه ، فإذا
الصفحه ٧١٣ : ............................... ٢١٤
* في الأوامر................................................................. ٢١٧
الجهة الأولى