غاية المأمول من علم الأصول [ ج ١ ]
غاية المأمول من علم الأصول [ ج ١ ]
تحمیل
البحث في غاية المأمول من علم الأصول
عدد النتائج : ٦٨٦ الصفحه ٢٢٧ :
وأمّا ما ذكر
من عدم صحّة النسبة بمجرّد الإيجاد والتكوين وإلّا لصدق «نائم» فلا يخفى جوابه ،
فإنّ
الصفحه ٢٣٢ : ] : (لَها ما كَسَبَتْ
وَعَلَيْها مَا اكْتَسَبَتْ)(٢) فهو معناه : لها ما فعلته فعلا ناشئا من اختيار مستندا
الصفحه ٢٦٦ :
الماء بقصد أمره بحيث لو احضر الماء اتّفاقا فلا يفي بغرضه ، بل لا بدّ من
أن يقوم العبد فيأتي به
الصفحه ٢٧٦ : من الأوامر الشرعيّة والنواهي هي الداعويّة إلى فعل الواجبات وترك
المحرّمات ، فمن المعلوم أنّ كثيرا من
الصفحه ٢٧٨ : (١).
والذي ينبغي أن
يقال : (إنّه بناء على ما ذكرنا من أنّ الوجوب ليس مستفادا من لفظ «الأمر» وإنّما
هو بحكم
الصفحه ٣٠٦ : يلتزم به أحد من الفقهاء.
وثانيا : أنّ
اجتهاده الأوّل إن كان رافعه الاطّلاع على معارض للخبر الذي استند
الصفحه ٣٠٧ : قطعا عن الإجماع ، والقسم الثاني مشكوك الشمول.
وحيث إنّ
الإجماع لا بدّ من إحرازه حتّى يكون حجّة ولا
الصفحه ٣٠٩ : لفظ «الصعيد» ظاهرا في مطلق وجه الأرض فتيمّم به ثمّ انكشف له أنّه هو التراب
الخالص ... وهكذا ؛ لأنّه من
الصفحه ٣١٢ : هو الميزان في عدّها
مسألة اصوليّة.
وهذه المسألة
ليست من العقليّات المستقلّة ؛ لأنّها محتاجة إلى
الصفحه ٣١٩ :
مقارنة العلّة للمعلول بتمام أجزائها فلا تتقدّم عليه ، لوجود ملاك
الاستحالة في كلا المقامين من
الصفحه ٣٢٦ : الإكرام منه لزيد ، وقد يتوسّط وإن لم يكرمه ، فنفس علمه
هو الشرط لا ذلك الأمر المتأخّر ، وحينئذ فهو مقارن
الصفحه ٣٤٤ : يتمكّن منها في زمان الواجب
فهل يجب الإتيان بها قبل زمان الواجب أم لا؟ وهل يجب حفظها لو كانت موجودة أم لا
الصفحه ٣٥٥ :
وفرّق بينهما
بأنّ ترك التعلّم لا يلزم منه ترك الواجب في ظرفه ، بل قد يترك وقد لا يترك. بخلاف
غيره
الصفحه ٣٥٨ :
المعلّق من المشروط : هو أنّه لا يقدر على ذلك الواجب إلّا بعد مجيء وقته
أو ذلك الأمر الغير
الصفحه ٣٩٦ : بما ذكرناه قبل أسطر من كون الأمر الواحد المنبسط إنّما يمتثل بإتيان
متعلّقه ، ومتعلّقه جميع أجزاء ذلك