الصفحه ٣٦٥ : الشيخ الأنصاري قدسسره بقوله : إنّ دلالة العامّ تنجيزيّة ودلالة المطلق
تعليقيّة (١). يعني أنّ دلالة
الصفحه ٣٧٥ : غيره حيث يحتمل الكفائيّة في الوجوب.
وقد أورد الشيخ
الأنصاري قدسسره على ما نسب إليه (٢) أنّه لا يمكن
الصفحه ٣٨٨ : مشروطا.
الكلام في اعتبار قصد التوصّل في الوجوب وعدمه :
ذكر صاحب
التقريرات (٢) ونسب إلى الشيخ الأنصاري
الصفحه ٣٩٠ : وإن لم يقصد به التوصّل ،
فافهم.
واحتمل الميرزا
النائيني كون مقصود الشيخ الأنصاري اعتبار قصد التوصّل
الصفحه ٣٩٢ : وادّعى عليه
الضرورة ، كما ادّعى الشيخ الأنصاري إلى اعتبار قصد التوصّل ولا ريب أنّ قصد
التوصّل معتبر في
الصفحه ٤٣٥ :
بقي الكلام
فيما ذهب إليه المحقّق الخوانساري (١) ومال إليه الشيخ الأنصاري على ما في التقريرات
الصفحه ٥٤٥ : الثاني لا يتصوّر هنا.
وأحسن ما قيل
في التخلّص في هذا القسم هو ما ذكره الشيخ الأنصاري قدسسره (١) : من
الصفحه ٥٤٧ : متعلّق الآخر ، فالصحيح في الجواب ما
ذكرنا من جواب الشيخ الأنصاري قدسسره
الصفحه ٥٥٣ : مأمور به ليس إلّا ، واختاره الشيخ الأنصاري قدسسره وقوّاه الميرزا النائيني قدسسره (٣).
وآخرون إلى
الصفحه ٥٨٨ : مفيدة لكون الانحصار محقّقا هو ابتناء المسألة على كون الشرط
راجعا إلى المادّة ، كما عليه الشيخ الأنصاري
الصفحه ٦٢٥ : الباقي من بينها بلا معيّن ، وقد ذكر الشيخ الأنصاري قدسسره بتوضيح من الميرزا النائيني قدسسره لمرامه أنّ
الصفحه ٦٤٢ : (١)؟
وما ذكره
الميرزا في المقام متين إلّا أنّه قدسسره قد وافق الشيخ الأنصاري في التمسّك بالعموم في الشبهات
الصفحه ٦٥٤ : : ما ذكره الشيخ الأنصاري قدسسره في مقام لزوم الفحص عن الدليل قبل الرجوع إلى الاصول
العمليّة من الدليل
الصفحه ٦٦٦ :
ومن هنا ظهر
أنّ ما ذكره الشيخ الأنصاري : من كون المفهوم حاكما على العمومات المانعة عن
اتّباع
الصفحه ٦٧٦ : عليهماالسلام أيضا غير ممكن.
ومن هنا التجأ
الشيخ الأنصاري (١) وتبعه صاحب الكفاية (٢) قدس سرّهما إلى كون