قائمة الکتاب
الثمرة الثانية
١٦٨
البحث
البحث في غاية المأمول من علم الأصول
٦٥٦/٣١٦ الصفحه ٢٤٤ :
أولى بحسنات العبد منه والعبد أولى بسيّئاته من الله» (١) فإنّ هذا الحديث القدسي بظاهره ربما يورد عليه
الصفحه ٢٤٥ :
وبالجملة ،
فمدّعانا كون هذه الأفعال صادرة بالإرادة والعزم والاختيار وليس العبد مجبورا
عليها
الصفحه ٢٦٩ : لو كان القيد دخيلا لأخذه المولى ،
فلمّا لم يأخذه دلّ على عدم دخله ولكن عدم الأخذ في المقام لا يدلّ
الصفحه ٢٧٣ : ، فحينئذ
نقول لو كان دخيلا في الغرض لذكره بالأمر الثاني ، فعدم ذكره كاشف عن أن متعلّق
الأمر الأوّل على
الصفحه ٢٧٧ : فبمقتضى الحكومة
لزم تحصيل النيّة ليحصل العمل المأمور به.
ويرد عليه
أوّلا : ما ذكرنا من لزوم تخصيص الأكثر
الصفحه ٢٩٢ : ، أو يشكّ في ارتفاع العذر وعدمه فيستصحب بقاءه
بناء على ما اخترناه من جريان الاستصحاب في الامور
الصفحه ٢٩٣ :
لزوم الإتيان بها ثانيا ، لعدم دليل يدلّ على إجزائها عن المكلّف به
الواقعي ؛ إذ ليس عندنا إجماع
الصفحه ٣٠٧ :
الخامس : دعوى الإجماع على الإجزاء ؛ إذ لو لا الإجزاء لذكر
الفقهاء لزوم الإعادة والقضاء في موارد
الصفحه ٣١٨ : التوقّف ، وإن اريد
ما يتوقّف عليها الواجب ، لكن من جهة استحالة أمر آخر عادة كما في الصعود إلى
السطح
الصفحه ٣٢٠ :
في إمكان الشرط المتأخّر واستحالته
والشروط
المتأخّرة على قسمين ؛ إذ تارة تكون شرائط الحكم
الصفحه ٣٢٩ : ببقاء قدرة المصلّي إلى السلام ، فالقدرة على السلام شرط
متأخّر لوجوب التكبير ، لفرض ارتباطيّة الأجزا
الصفحه ٣٣٠ :
وليس ما ذكرناه
كشفا حكميّا كما ذهب إليه الشيخ الأنصاري (١) وتبعه عليه الميرزا النائيني
الصفحه ٣٣١ : دليل على وقوعه ، بخلاف إجازة الفضولي.
وبالجملة ، فإن
دلّ الدليل عليه لقلنا به كما قلنا بالفضولي
الصفحه ٣٣٦ : بأمر وقد لا يكون وجوده مربوطا بأمر مثلا. على أنّ الوجوب
الذي هو اعتبار شيء على ذمّة المكلّف ليس من مفاد
الصفحه ٣٤٣ : قرّرنا.
نعم ، على مذاق
الشيخ من كون القيد راجعا للمادّة يكون الوجوب فعليّا فيجب مقدّماته. وأمّا شرط
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
غاية المأمول من علم الأصول [ ج ١ ]
