الصفحه ١٠٩ :
وقابل بعين
النّفس مرآة عقلها
فتلك حياة النفس
بعد مماتها
وإزالة
الصفحه ٥٣ : المصنّف بطلان مذهبهم.
وذلك أنّ الوجود
لو كان كسبيّ التصوّر لكان له معرّف وكاسب ، ولا محالة يكون موجودا
الصفحه ٧١ : دالّ على نفي الثاني.
وتقريره أنّ
الضدّين بالتفسير المذكور عرضان ، فلو كان للواجب ضدّ لكان الواجب عرضا
الصفحه ١٤٠ : لكان تفضّلا والاستحقاق له مزيّة. هذا مع أنّ التكليف يشتمل على مصالح اخر
غير ذلك :
الأولى
: رياضة
الصفحه ٥٥ : يترجّح (١) أحد طرفيه إلّا بالسبب الخارجيّ ؛ إذ لو ترجّح بذاته لكان
إمّا واجبا أو ممتنعا ، أو لا بذاته
الصفحه ٦٥ : .
الثالثة
: أنّه لا يمكن أن
يشار إليه إشارة حسّيّة ، ودليله : أنّه لو اشير إليه بالحسّ لكان إمّا متحيّزا أو
الصفحه ٧٧ : يتوقّف على حدوث العالم أولى ، بأن نقول : الواجب مختار ؛ لأنّه لو كان موجبا
لكان إمّا أن يتوقّف تأثيره في
الصفحه ٧٩ : واحد لكان
لكلّ مصدريّة تغاير مصدريّة الآخر ، بدليل تصوّر إحداهما حال الغفلة عن الاخرى ،
والمصدريّتان
الصفحه ٨٢ : شرطها.
وأيضا
: يلزمهم بطريق
النقض الإجماليّ وتقريره أن نقول : إنّ دليلكم لو صحّ بجميع مقدّماته لكان
الصفحه ١٠٢ : ، وإلّا لكان مفتقرا إلى تلك الصفة بل كمال الإخلاص
له نفي الصفات عنه ، فمن وصف الله سبحانه فقد قرنه ومن
الصفحه ١٢٦ : أنّه لو لا
ذلك لكان يجوز العكس بأن يصير الحسن قبيحا بحكم الشارع والقبيح حسنا بحكمه فيثيب
الكافر ويعاقب
الصفحه ١٣٤ : ، فلو كان مؤثّرا لكان متقدّما فيكون متقدّما متأخّرا معا ،
وهو محال.
قال
: هداية ـ إذا ثبت
أنّ للعبد
الصفحه ١٣٥ : الأغراض والعلل الغائيّة ، وإلّا
لكان هو ناقصا في ذاته مستكملا بتحصيل ذلك الغرض. شرح تجريد العقائد للقوشجيّ
الصفحه ١٣٦ :
كونه تعالى كاملا مطلقا مستغنيا في ذاته وصفاته استحال عود الغرض إليه ، وإلّا
لكان ناقصا مستكملا بذلك
الصفحه ١٣٩ : مفسدة لكان إمّا راجح
الفعل أو راجح الترك ، فلم يكن حينئذ مباحا متساوي الطرفين ، هذا خلف.
الثانية