البحث في الأنوار الجلاليّة في شرح الفصول النصيريّة
٩٤/١٦ الصفحه ١٦٧ : : «وكشف الحقيقة لله» إيماء إلى هذا الجواب ، فيما أظنّه (١).
وأمّا
عن الثالث : فبأنّه ممكن ،
والله قادر
الصفحه ١٧٤ :
الحسّ المشترك
والخيال والوهم والحافظة والمفكّرة.
وأمّا المحرّكة
فهي إمّا اختياريّة أو طبيعيّة
الصفحه ١٧٦ : إبطال القسمين الأوّلين ، ليثبت مطلوبه.
أمّا
الأوّل : فلأنّ العرض قائم
بغيره ، فيحتاج إلى محلّ يقوم به
الصفحه ٥٢ :
ولظهورها حذفها.
وأمّا الكبرى
فلأنّا نحكم بأنّ كلّ ما ادرك بالحسّ فهو موجود ؛ وذلك لأنّ ما لا
الصفحه ٦٠ : ، كتأليف الماهيّة من الأجناس والفصول. وأشار المصنّف بقوله : «ولو
بالفرض» إلى القسم الثاني. والأوّل إمّا أن
الصفحه ٦٣ : الدليل
واحدا كان المدلول واحدا. وبيان ذلك إمّا على قاعدة الحكماء من أنّ الواحد لا يصدر
عنه إلّا واحد
الصفحه ٦٦ : خارج عن حقيقته.
وأمّا بطلان
اللازم فقد سبق بيانه.
وأيضا : لو كان
تعالى حالّا في شيء لزم الدور
الصفحه ٨٣ :
والعنصريّ ، وأمّا
الكبرى فبديهيّة.
قال
: ويجب أن يكون
عالما بكلّ الممكنات ، قادرا على كلّها
الصفحه ١١٤ : إمّا
جسمانيّة أو وهميّة أو حقيقيّة.
الثاني
: الشفقة ، وهي إمّا
مجازيّة فهي لامور ينقرض نفعها ، أو
الصفحه ١٣٣ :
وإرادته ؛ لاستحالة صدور الفعل الاختياريّ بدونهما ، ولا شكّ في كونهما من فعل
الله تعالى.
وأمّا بيان
الصفحه ١٣٦ :
أمّا الفقهاء
فلأنّهم يذكرون للأحكام الشرعيّة عللا وأغراضا مناسبة لها ، ككون القصاص للانزجار
عن
الصفحه ١٤٧ : ، والحروريّة ،
والنّواصب ، والشّراة.
أمّا الخوارج ، لأنّهم خرجوا على أمير
المؤمنين عليهالسلام.
وأمّا
الصفحه ١٦٤ :
الإمامة ، وكلّ من كان كذلك كانوا أئمّة وهو المطلوب ، أمّا الصغرى فظاهرة.
إن
قلت : العبّاس (٤) وأولاده
الصفحه ١٧٣ : .
أمّا المدركة فهي
إمّا للكلّيّات وهي القوّة العقليّة المحصّلة للعلوم ، وإمّا للجزئيّات. فإمّا
ظاهرة
الصفحه ٤٧ : ، والرّابع : في المعاد.
لأنّ المبحوث عنه
فيها إمّا أن يكون عن الذات الإلهيّة ولوازمها ومقدّمات ذلك أولا