الصفحه ١٥٤ :
في المطوّلات.
وأمّا الكبرى
فلوجهين :
الأوّل
: أنّ المعجز لمّا
كان من فعل الله تعالى لغرض
الصفحه ١٨٥ : ـ فتفتقر إلى محلّ يكون
لها إضافة إلى ذلك المحلّ ، فنقول فيها كما قلنا في الأولى ، ويلزم التسلسل وهو
باطل
الصفحه ٦٦ : ، استحال حلول الأعراض فيه.
أقول
: ذكر في هذه
التبصرة صفتين سلبيّتين له تعالى أيضا :
الأولى
: أنّه لا
الصفحه ٤٧ :
قال
قدّس الله روحه بعد ذكر الخطبة : وهي موضوعة على أربعة فصول : الفصل الأوّل في التوحيد.
أقول
الصفحه ٧٢ : الأولى وهي صغرى المغالطة ؛ فإنّه ليس هناك مفهوم من المفهومات ولا حقيقة
من الحقائق يصدق عليها في نفس الأمر
الصفحه ١٠٠ :
الأولى
: أنّ هذا القدر
المذكور ـ أي المذكور في المباحث المتقدّمة من ذكر صفاته السلبيّة والثبوتيّة
الصفحه ١٣٩ :
والغرض من التكليف
امتثال العبد ما كلّف به ، فلا يكون تكليف ما لا يطاق حسنا.
أقول
: لمّا فرغ من
الصفحه ١٠٧ : الأوّل. وخاصّ
بالمعصومين ، وهو الثاني. وأخصّ من الخاصّ ، وهو الثالث. وأمّا توبة نبيّنا صلىاللهعليهوآله
الصفحه ٥٨ : موجبا له؟
والأولى في الجواب
أن يقال : المعتزليّ لا يقول : إنّ هذا الشخص الممكن موجب تامّ لأفعاله ، بل
الصفحه ٥١ :
وإنّما عنون
الأوّل بفصل التوحيد ـ وإن كان مشتملا على غير ذلك من الصفات السلبيّة والثبوتيّة
الصفحه ٨٤ : ،
فعند خروجه منها إن بقي العلم بكونه في الدار كان جهلا ، لعدم مطابقة العلم
للمعلوم. وإن زال ذلك العلم
الصفحه ١٥٣ : بغيره من المعجزات
والأعلام الظاهرات ـ اهتمّ المسلمون من الصدر الأوّل بالبحث عما يتعلّق به. ومن
مهمّات
الصفحه ٨٥ :
الأوّل فنقول : لا شكّ أنّهم قرّروا مقدّمات يلزم من اعتقادها كونه عالما بالجزئيّات ،
وأوردوا شبهة تستلزم
الصفحه ٩١ : المكان الثاني ، فهو مسبوق بالمكان الأوّل. والسكون هو
الحصول الثاني في المكان ، فهو مسبوق بالحصول الأوّل
الصفحه ١٣٨ : من
الخير والشرّ يقال على معنيين :
الأوّل : يراد
بالخير ما كان ملائما للطباع ، كالمستلذّ من المدركات