الصفحه ٧٨ :
وهو انعدام الواجب
عند انعدام حادث من الحوادث ـ محال عند الكلّ. واللازم في الأوّل ـ وهو قدم العالم
الصفحه ١٦٢ : آمَنُوا
أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ) (١). فالمراد إمّا من علمت
الصفحه ١٦٩ : عليهالسلام أفضل من كلّ أحد ، إلّا رسول الله صلىاللهعليهوآله. وأمّا باقي الأئمّة أفضل ممّن عدا اولي العزم
الصفحه ٩٢ :
قوله
: «فكلّ ما ورد ممّا
ظاهره الرؤية اريد به الكشف التامّ» ، إشارة إلى ما استدلّ به الأشاعرة من
الصفحه ١٢٤ :
صفة مؤثّرة في استحقاق الذمّ ، والحسن إمّا أن ينفر العقل من تركه أولا.
والأوّل الواجب ،
والثاني إمّا
الصفحه ١٧٦ : إبطال القسمين الأوّلين ، ليثبت مطلوبه.
أمّا
الأوّل : فلأنّ العرض قائم
بغيره ، فيحتاج إلى محلّ يقوم به
الصفحه ٧٩ : تخلّف الحكم المدّعى
ثبوته نفيا او إثباتا عن دليل المعلّل. والتفصيليّ هو منع مقدّمة من مقدّمات
الدليل
الصفحه ١٢٧ : ضرورة بأنّ الأوّل لا
ينفر العقل منه والثاني ينفر العقل منه وذلك هو المطلوب.
قال
: أصل ـ واجب الوجود
الصفحه ١٢٣ : . الأوّل قبيح ، والثاني حسن. والحسن إمّا أن ينفر
العقل من تركه أولا. والأوّل واجب ، ولذلك يذمّ العقلاء فاعل
الصفحه ١١٣ :
الأوّل
: معرفة نعمه.
الثاني
: الفرح بما يصل
إليه منها.
الثالث
: الاجتهاد في تحصيل
رضا المنعم
الصفحه ٩ : محمّد بن الحسن الطوسيّ في الحادي عشر من جمادى
الأولى سنة سبع وتسعين وخمسمائة (١). وكانت ولادته ونشأته
الصفحه ٧٤ : الفرار من
هذا الالزام شرطوا ـ لبطلان التسلسل ـ حصول أمرين : الأوّل : أن يكون آحاده موجودة
معا. الثاني
الصفحه ١٢٨ : على مدّعيات ثلاثة :
الأوّل
: كونه قادرا على
كلّ المقدورات التي من جملتها القبائح وترك الواجبات
الصفحه ٨٦ :
الأوّل
: أنّ الجزئيّات
الزمانيّة لا تنتهي في سلسلة الحاجة إلى الواجب ؛ لأنّها إذا لم تكن معلولة
الصفحه ١٨٤ : ينافي مذهبهم.
وأيضا لا يكون
أحدهما أولى بالتأثير في الإحباط من الآخر ، وإذا أحبط أحدهما بالآخر في