ومآله من ذاته لا
يكون موجودا ولا موجدا لغيره ، فمع انحصار الموجودات الخارجيّة في الممكن لا يكون
لها وجود ولا لغيرها عنها وجود ؛ لأنّ وجودها إنّما هو من السبب المغاير لها ، وقد
فرض عدم السبب.
وأمّا بطلان
اللازم فضروريّ ، فثبت وجود واجب الوجود لذاته ، وهو المطلوب.
ولشيخنا الإمام
العلّامة القاشيّ قدسسره ـ تقرير حسن لهذه
الطريقة ، وبيانه يتمّ بتقرير مقدّمتين : إحداهما : تصوّريّة ، والاخرى :
تصديقيّة.
أمّا الأولى : فهي
أنّ مرادنا بالموجب التامّ ، هو الكافي في وجود أثره ، أي لا يحتاج في إيجاد الأثر
إلى أمر خارج عن ذاته.
وأمّا الثانية
أعني التصديقيّة : فهي أنّ الممكن لا يجوز أن يكون موجبا تامّا لشيء ؛ لأنّ
موجبيّته تتوقّف على موجوديّته ، وموجوديّته تتوقّف على الغير ، فموجبيّته تتوقّف
على الغير.
أمّا الصغرى ـ وهو
توقّف موجبيّته على موجوديّته ـ فضروريّة ؛ لاستحالة كون المعدوم موجبا لغيره.
وأمّا الكبرى ـ
وهو توقّف موجوديّة الممكن على غيره ـ فظاهر ؛ إذا الممكن بحسب ذاته لا يقتضي شيئا
من الطرفين أي الوجود والعدم ، بل كلّ منهما بالغير ، فإذا تمهّدت هاتان
المقدّمتان نقول :
هنا موجود قطعا ،
فإن كان واجبا ثبت المطلوب ، وإن كان ممكنا يحتاج إلى موجب تامّ ، ولا جائز أن
يكون موجبه ممكنا لما قلنا في المقدّمة الثانيّة ، فيكون موجبه واجبا وهو المطلوب.
وعلى هذا نقض
إجماليّ ، تقريره أنّ الأفعال الاختياريّة كالقيام والقعود والأكل والشرب وغيرها
من الأفعال الإراديّة فاعلها هذا الشخص الممكن قطعا ، وهو ضروريّ
__________________