للعصمة فالأئمّة
هؤلاء ، أو غير مشترط فالأئمّة غيرهم. فالقول بوجوب العصمة ـ والأئمّة غيرهم ـ لم
يقل به أحد ، فيكون خارقا للإجماع فيكون باطلا ، وهو المطلوب.
واعلم أنّ المصنّف
رحمهالله اقتصر من الأدلّة على هذا الدليل ، وهنا أدلّة اخر فنشير
إلى بعضها.
الأوّل
: قوله تعالى : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ) . فالمراد إمّا من علمت عصمتهم أولا ، والثاني باطل وإلّا
لزم الأمر بطاعة جائز الخطأ أمرا مطلقا ، وهو قبيح لا يصدر من الحكيم. فالأوّل هو
المراد وكلّ من قال بذلك قال : إنّهم هم المعنيّون . ويؤيّده حديث جابر الأنصاريّ عن النبيّ صلىاللهعليهوآله لمّا سأله عن اولي الأمر ، فقال عليهالسلام : «هم خلفائي يا جابر أوّلهم أخي عليّ ، ثمّ الحسن ثمّ
الحسين» وعدّ تسعة من ولد الحسين عليهمالسلام .
الثاني
: قوله تعالى : (وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ) . وتقريره كما تقدّم.
الثالث
: إنّ كلّ واحد منهم
ادّعى الإمامة وظهر المعجز على يده ، وكلّ من كان كذلك فهو إمام والكبرى سبق
تقريرها في النبوّة ، وأمّا الصغرى فقد تواترت الإماميّة بنقل جزء منها.
الرابع
: نقلت الإماميّة
تواترا النصّ الجليّ على عليّ عليهالسلام من النبيّ صلىاللهعليهوآله كقوله : «هذا خليفتي عليكم» . وقوله : «أنت وليّ كلّ مؤمن بعدي» . وقوله : «سلّموا على عليّ
__________________