الشرع ، قائم مقام
صاحب تلك الشريعة ، المتكفّل ببيانها وذلك هو الإمام ، فيكون وجوده لطفا وهو
المطلوب. وهنا إيرادات كثيرة وجواباتها ذكرناها في كتاب «اللوامع» ، من أرادها فليقف عليها.
قال
: ولمّا كان علّة
الحاجة إلى الإمام عدم عصمة الخلق وجب أن يكون الإمام معصوما ، وإلّا لم يحصل غرض
الحكيم.
أقول
: اختلف الناس في
وجوب عصمة الإمام ، فنفاه الكلّ إلّا أصحابنا الإماميّة .
واستدلّ المصنّف
على الوجوب بأنّ العلّة الموجبة لنصب الإمام هي جواز الخطأ على المكلّفين ، لأنّه
لو فرض عدم ذلك لما كان الوجوب حاصلا ، فإذا فرض الإمام جائز الخطأ وجب وجود رئيس
له ، والكلام في الثاني كالكلام في الأوّل ، فيلزم وجود أئمّة غير متناهية وهو
باطل لازم من جواز الخطأ على الإمام ، فلا يكون جائز الخطأ ، وذلك هو المراد
بالعصمة فتكون العصمة واجبة ، وهو المطلوب.
قال
: أصل ـ لمّا كانت عصمة
الإمام ، غير مؤدّية إلى إلجاء الخلق إلى الصلاح ، أمكن وقوع الفتنة والفساد بسبب
كثرة الأئمّة ، فيكون الإمام واحدا في سائر الأقطار ، ويستعين بنوّابه فيها.
أقول
: الأكثر على أنّه
لا يجوز تعدّد الأئمّة في زمان واحد خلافا للزيديّة ؛ فإنّهم جوّزوا قيام إمامين
في عصر واحد في بقعتين متباعدتين إذا استجمعا لشرائط الإمامة .
__________________