وعلى كلّ تقدير
يجب التصديق بذلك كلّه.
والثاني
وهو المخالف للعقل
فنقول : إذا تعارض العقل والنقل فلا يجوز العمل بهما وإلّا لزم الجمع بين النقيضين
، ولا ترك العمل بهما وإلّا لارتفع النقيضان ، ولا العمل بالنقل واطراح العقل
وإلّا لزم اطراح النقل أيضا ؛ لأنّ العقل أصل للنقل لأنّه منتة إلى قول الرسول
الثابت صدقه بالعقل ، فيكون أصلا له فلم يبق إلّا العكس ، وهو العمل بالعقل. وأمّا
النقل فلا يطرح بل للعلماء في ذلك مذهبان :
أحدهما
: أن يتوقّف فيه إلى
أن يظهر سرّه أو يفوّض علمه إلى الله تعالى.
وثانيهما
: أن يؤوّل تأويلا
لا ينكره العقل ، كقوله تعالى : (يَدُ اللهِ فَوْقَ
أَيْدِيهِمْ) فإنّ العقل يمنع ظاهر اليد لامتناع الحاسّة عليه تعالى ،
والغرض أنّ النقل صحيح فحملنا اليد على القدرة ، وذلك لا ينكره العقل.
الثالثة
: أنّ شريعة نبيّنا
محمّد صلىاللهعليهوآله ناسخة لجميع ما تقدّمها من الشرائع. والنّسخ هو رفع حكم
شرعيّ بدليل آخر شرعيّ متراخ عنه ، على وجه لو لا الثاني لبقي الأوّل. وذلك جائز
عقلا ؛ لأنّ الأحكام شرّعت لمصلحة العبيد ، والمصلحة قد تتغيّر فيتغيّر الحكم
التابع لها ، كالمريض الذي تتغيّر معالجته بحسب تغيّر الأمراض المعتورة عليه.
وواقع نقلا ، فإنّ الشرائع تشتمل على أحكام كثيرة فيها ناسخ ومنسوخ. هذا وقد جاء
في التوراة أحكام كثيرة دخلها النّسخ يطول الكلام بذكرها ، فبطل قول اليهود لعنهم
الله بعدم جوازه. ومع ذلك كلّه لمّا ثبتت نبوّة محمّد صلىاللهعليهوآله بالأدلّة المذكورة ولا شكّ أنّ ذلك يستلزم نسخ جميع ما
تقدّمها فيكون كذلك ، وهو المطلوب.
الرابعة
: أنّ شريعة نبيّنا
محمّد صلىاللهعليهوآله باقية ببقاء الدنيا لا يتطرّق النسخ إلى جملتها بشريعة
غيرها ؛ لقوله تعالى : (وَخاتَمَ
النَّبِيِّينَ) .
وقوله صلىاللهعليهوآله : «لا نبيّ بعدي» . ولإجماع المسلمين على ذلك.
__________________