قائمة الکتاب
«الفصل الأوّل في التوحيد»
النيّة
١٠٤«الفصل الثاني في العدل»
«الفصل الثالث في النبوّة والإمامة»
«الفصل الرابع في المعاد»
البحث
البحث في الأنوار الجلاليّة في شرح الفصول النصيريّة
١٥٧/٦١ الصفحه ١٤٨ :
لاعتقادهم أنّ كلّ
ذنب صدر عمدا فهو كفر ، وجوّزوا عليهم تعمّد الذنوب (١) ، (٢).
وقال أصحاب
الصفحه ١٥٥ : ء في ذلك مذهبان :
أحدهما
: أن يتوقّف فيه إلى
أن يظهر سرّه أو يفوّض علمه إلى الله تعالى.
وثانيهما
الصفحه ١٥٦ :
الخامسة
: أنّه يجب الانقياد
والامتثال لشريعته صلىاللهعليهوآله لقوله تعالى : (فَلا وَرَبِّكَ لا
الصفحه ١٥٩ :
أنّه لا يبلغ الإلجاء ، وحينئذ جاز وقوع الفتنة والفساد مع وجوده. فلو تعدّد لزم
نقض الغرض من نصبه. إذ لو
الصفحه ١٧٦ :
آخره لا يتطرّق
إليها الزيادة والنقصان ، وهو الأقرب (١).
الثالث
: أن لا يكون جسما
ولا جسمانيّا
الصفحه ١٨٠ :
إذا قلنا : بأنّ
الوجود زائد على الماهيّة. أمّا إذا قلنا : إنّه نفس الماهيّة ، فالدليل تامّ
الصفحه ١٨٣ : وإن كان
جائزا في الأصل لكن قد يلحقه الوجوب لوجهين :
الأوّل
: أنّ من أسمائه
تعالى العفوّ الغفور ، ولا
الصفحه ١٨٥ : ، ونقيض العدميّ وجوديّ.
وقالت المتكلّمون
بعدمها ؛ لأنّها لو كانت موجودة في الخارج ـ مع أنّها عرض
الصفحه ٥٤ : ، فيلزم تقدّم الشيء على نفسه وهو محال ؛ لأنّه من حيث إنّه
متقدّم موجود ، ومن حيث إنّه متأخّر معدوم ، فيلزم
الصفحه ٦١ : فبطلانهما بما ذكره من البيان ، وتقريره أنّ كلّ ذات
متكثّرة بهذا المعنى ـ أعني تألّف ذاتها من تلك الأجزا
الصفحه ٦٤ : المحويّ عند أرسطو (٢).
وقال أفلاطون (٣) : هو البعد الخالي عن المادّة (٤).
واعلم أنّ كلّ
موجود اختصّ
الصفحه ٨١ : ، ونفس
، وفلك مركّب من الهيولى والصورة. ويلزمهم أنّ أيّ موجودين فرضا (١) في العالم كان أحدهما علّة للآخر
الصفحه ٨٣ :
والعنصريّ ، وأمّا
الكبرى فبديهيّة.
قال
: ويجب أن يكون
عالما بكلّ الممكنات ، قادرا على كلّها
الصفحه ٨٦ :
الأوّل
: أنّ الجزئيّات
الزمانيّة لا تنتهي في سلسلة الحاجة إلى الواجب ؛ لأنّها إذا لم تكن معلولة
الصفحه ١٢٧ :
: أنّ المراد بالحكم
الضروريّ هو الذي إذا تصوّرنا طرفيه جزم الذهن بثبوت المحكوم به للمحكوم عليه ،
سوا
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
الأنوار الجلاليّة في شرح الفصول النصيريّة
