الصفحه ٧٦ : .
واللازم باطل ؛ لما تقدّم ، فالملزوم مثله.
أقول
: النتيجة هي القول
اللازم عن القياس لذاته. ولم يسبق هنا
الصفحه ٨٤ : المراد» عند قول
المصنّف : وتغيّر الإضافات ممكن. أقول : هذا جواب عن اعتراض الحكماء القائلين :
بنفي علمه
الصفحه ٨٨ : الإمكان العامّ الشامل للواجب والممكن ، فلفظها سلب
ومعناها إثبات.
إذا عرفت هذا ففي
قول المصنّف : «الحيّ
الصفحه ٩٣ : السبب ، لقيام الدليل العقلي
على امتناع رؤيته تعالى. فلذلك أطلق المصنّف ، مكتفيا عن تفصيل الأجوبة في قوله
الصفحه ٩٤ : المعنى. قالوا : وهو قديم ؛ لأنّه صفة له تعالى
، وكلّ صفاته قديمة.
قوله
: «فإن قيل» إلى
آخره ، إشارة إلى
الصفحه ٩٩ : المطلوب. وهذا هو معنى قول العلماء : إنّ أسماءه تعالى
توقيفيّة ، أي موقوفة على النصّ والإذن في إطلاقها
الصفحه ١٠١ : تنبيها له على استحالة ذلك ، وإنّه غالط في
قوله أو مغالط فقال : (رَبُّ السَّماواتِ
وَالْأَرْضِ وَما
الصفحه ١٠٢ : عليهالسلام على ذكر الصفات وهو يطلب الجواب عن الذات ، فقال منهمكا في
جهله ومتهكّما في قوله : (إِنَّ
الصفحه ١٠٧ : ، وذلك بامور :
الأوّل
: التوبة. وهي
الرجوع عن المعصية التي هي ترك الواجب وفعل الحرام ، سواء كانت قوليّة
الصفحه ١٠٨ : تكبّرا وتنزّها عنها. وبالجملة هو شعبة من الزهد المتقدّم وغير
بعيد أن يكون قوله عليهالسلام : «الفقر فخري
الصفحه ١١٨ : تعالى لا الرائي ولا
المرئيّ به. قالوا : ومن هذا قول من قال : أنا الحقّ. ومن قال : سبحاني ما أعظم
شاني
الصفحه ١١٩ : تحصل شرائطها
وتنتفي موانعها.
قوله
: والمستعدّين :
الاستعداد هو التهيّؤ لحصول الأثر. والإلهام : إلقا
الصفحه ١٢٤ : خمسة : واجب وندب ومكروه ومباح وقبيح.
قوله
: «ولذلك يذمّ
العقلاء» إلى آخره ، يريد بيان كون الواجب ينفر
الصفحه ١٢٦ : توقّف على أمر
آخر.
أقول
: هذا جواب سؤال يرد
على قوله : والأولى إثباتها بالضرورة.
تقرير السؤال أنّ
الصفحه ١٢٩ : بالاختيار نظرا إلى القدرة المستقلّة.
واحتجّ أبو الحسين
البصريّ على هذا القول بالضرورة ، وليس ببعيد ؛ فإنّ