الصفحه ٤٣٩ : كتاب أبي القاسم بن قولويه عن الأصبغ بن
نباتة مثله (١).
وأمّا عدم قبول
شهادة ولد الزنا :
١ ـ محمّد
الصفحه ١٠ : التصنيف تكون بعض المسائل يبتلى بها
الفقيه من باب الاستطراد ، وإلّا فكثير من مسائل هذا الكتاب القيّم ليس
الصفحه ١١ : والإحصاء والتدقيق والتحقيق ، حتّى صار كتابه القيّم (العروة الوثقى)
التي لا انفصام لها ، محور الأبحاث
الصفحه ٣٧ : والكيفيّة كما سيتّضح ذلك إن شاء الله تعالى.
وقال الشهيدان
في اللمعة وروضتها في كتاب الصوم في (المسألة
الصفحه ٥٤ : مستقلا تجاه الكتاب والسنّة ، وهو عبارة عن
القياس وما يوجب الظنّ المطلق من الاستحسانات العقلية وسدّ
الصفحه ٥٥ : ، ولمثل هذا يقول عمر بن الخطّاب لأحد عمّاله : «فإن جاءك ما ليس في كتاب
الله ولم يكن فيه سنّة رسول الله
الصفحه ٦٦ : عنه؟ قال : فما يمنعك عن محمّد
بن مسلم الثقفي ، فإنّه قد سمع من أبي وكان عنده وجيهاً.
وفي كتاب تأسيس
الصفحه ٦٩ : الأربعة بما
فيها من الضعاف ، ولا يؤمنون بظواهر الكتاب الكريم ، بل يأخذون بالنصوص فقط ،
بناءً على أنّه
الصفحه ٧٤ : والتراجيح وغيرها (١).
وأمّا علم
التفسير ومعرفة الكتاب العزيز فإنّه يكفي أن يكون بمقدار ما يتوقّف على معرفة
الصفحه ٧٦ : ومداركها إنّما
يتمّ بالرجوع إلى الكتاب الكريم والسنّة الشريفة ، ومعرفتهما متوقّفة
الصفحه ٧٧ : ، فما من واقعة يستنبطها المجتهد من مصدر التشريع
الإسلامي أعني الكتاب والسنّة ، إلّا وهي متوقّفة على
الصفحه ٨٢ : صاحب المدرسة الأُصولية
المتأخّرة في كتابه الفوائد (١) : إنّ شرط الاجتهاد هي معرفة العلوم اللغوية لأنّه
الصفحه ٨٧ : ، وهي قابلة للتغيير دون العقليات والواقعيات. فمن المجتهدين من يرى
حلّية ذبيحة الكتابي لو ذكر اسم الله
الصفحه ٩٨ :
__________________
(١) الوسائل ، كتاب القضاء ، الباب ١١ من أبواب صفات القاضي ، باب وجوب
الرجوع في القضاء والفتوى إلى رواة الحديث
الصفحه ١٣٤ :
للكتاب والسنّة ، بأنّ الحاكم له الأخذ بالمصالح وتفسير الأحكام على ضوئها
، كما فعله (الثاني) في