الصفحه ٥٦ : التفصيلية من الكتاب والسنّة ،
فهو استنباط الفروع من الأُصول الثابتة والمأثورة في الدين من الآيات الكريمة
الصفحه ٦٣ :
فأنزل معهم
الكتاب حافظاً للتشريع وصائناً له عن الزوال والاندثار ، قال سبحانه :
(لَقَدْ
الصفحه ٦٤ :
أعني الكتاب والسنّة ، وما يؤول إليهما (٢).
فمحمّد رسول
الله وخاتم النبيّين قد بلّغ رسالات الله
الصفحه ٧٠ : القرن الثاني عشر يخاف أن يحمل كتاب أُصولي ، خوفاً من بطشهم وتكفيرهم.
ثمّ يعدّ مؤسس
الأخبارية هو ميرزا
الصفحه ٧١ : ، وأمّا مقدار معرفة تلك المقدّمات فباعتبار أنّ الحجّة تحصل من
الكتاب والسنّة فلا بدّ من الاطّلاع على
الصفحه ٧٢ : العرفيّة السوقيّة الدارجة ، فإنّه كثيراً ما يقع الخطأ لأجله
في فهم معاني الكتاب والسنّة ، وقد وقع كثير من
الصفحه ٧٩ : إحراز السند حينئذٍ ، وبهذا نقول يحتاج المجتهد إلى علم الرجال
أيضاً.
وأمّا مقولة
الصدوق في بداية كتابه
الصفحه ١١٥ : ، فإرجاع الأئمة (عليهمالسلام) إلى بعض الأصحاب بما لهم كتاب في الفقه ككتاب الصلاة
أو كتاب الحجّ من هذا
الصفحه ١٢٧ : اختلف معناه عند السنّة
والشيعة ، فإنّه في مدرسة أبناء العامّة جعل الاجتهاد في عرض النصّ من الكتاب
الصفحه ١٦٩ : لأبي عبد الله (عليهالسلام) : إنّ من عندنا ممّن يتفقّه يقولون : يرد علينا ما لا
نعرفه في كتاب الله ولا
الصفحه ٣٥٦ : نفي العلم الحاصل من غير الكتاب والسنّة ، على أنّ الشارع من حقّه
أن يحدّد حجّية القطع بلحاظ حصوله من
الصفحه ٣٥٨ : وهو الحقّ ، عدم حجّية مطلق الظنّ إلّا ما خرج بالدليل
، كظواهر الكتاب وخبر الثقة ، ومنها البيّنة.
ثمّ
الصفحه ٣٦٣ :
في الكتاب والسنّة هو المعنى اللغوي لعدم ثبوت الحقيقة الشرعية ولا
المتشرّعة.
فما جاء في
الكتاب
الصفحه ٣٦٧ : ، مع أنّه
وقع في سند كتاب (كامل الزيارات) للمحدّث القمّي ابن قولويه وقد صرّح في مقدّمة
كتابه : إنّه لم
الصفحه ٤٠٦ : الكافر والمشرك ، فيعمّ أهل الكتاب. وتارة يراد منه المعنى العام وهو
المسلم ويقابله الكافر الكتابي كاليهود