الصفحه ١٣٨ : بدلالتهما على
الأحكام الشرعيّة ، حتّى قيل : لا يكفيه الظنّ ، فليس الغاية تحصيل الظنّ بالحكم
الشرعي كما عند
الصفحه ١٤٣ : .
وقال السيّد
الحكيم : إنّ العمل اعتماداً على رأي الغير.
وذهب الشيخ
المؤسس الحائري اليزدي : إنّه متابعة
الصفحه ١٥٠ :
فإنّه يخرج عن التقليد المذموم ، كما يدلّ عليه السيرة العقلائيّة. فإنّهم
في شؤونهم عند جهلهم بشي
الصفحه ١٨٤ :
المفيد هو نفي الفصل وهو غير ثابت في المقام.
قال المحقّق
الأصفهاني : والإجماع على الملازمة ، بين لزوم
الصفحه ٢٠٢ :
رجل مجهول الحال ، وكيف يقول بخطّ صاحب الزمان ، وكيف ينقلها الصدوق من دون
اعتباره.
كما أُورد على
الصفحه ٢٥٤ :
لرأي من يجب عليه تقليده أو كان مطابقاً لرأيه فإنّه يكتفى به بحكم العقل ، أي لا
يصحّ عقلاً أن يقتصر على
الصفحه ٣٧٧ : الثقة ، ولا
يفرّقون بين قيامه على الأحكام أو الموضوعات ، بل في كثير من الموارد يأخذون
بالأخبار التي لا
الصفحه ٣٩٠ :
الاحتياط ، بناءً على تحقّق الإجماع على التخيير بين الفتويين المختلفين والروايات
الدالّة على التخيير بين
الصفحه ٥٨ :
حصل ، سواء كان باب العلم مفتوحاً أو نقول بانسداده ، لعدم حجّية الظنّ في
نفسه فلا يعتمد عليه في شي
الصفحه ٥٩ :
ثمّ الظاهر من
الاجتهاد هو الاجتهاد الفعلي أي استفراغ الوسع على تحصيل الحجّة على الحكم الشرعي
الصفحه ٩٢ : الحجّة عليها ، وإذا وصل الفقيه إلى الحكم بعد استفراغ الوسع ، فإنّه ما
يستنبطه حجّة عليه وعلى من يرجع إليه
الصفحه ٩٩ :
عيسى عن أحمد بن الوليد عن عليّ بن المسيّب الهمداني قال : قلت للرضا (عليهالسلام) : شقّتي بعيدة
الصفحه ٢٦١ : الالتزام بون واسع ربما على
طرفي نقيض أو تضادّ. كما إنّهم فرّعوا على الخلاف في معنى التقليد بعض الأحكام
الصفحه ٣٦٩ :
كما استدلّ
السيّد الحكيم على العموم بما حاصله :
إنّ المراد من
قيام البيّنة بالحرمة أعمّ من
الصفحه ٤٠٤ :
الشرط الثاني العقل :
يشترط العقل في
المجتهد ومرجع التقليد ، ويدلّ عليه بناء العقلاء ، فإنّه لا