باب الزينة. ولكن هذا لا يتمّ ولا يصحّ ، فإنّ من الأخبار ما هي مقطوعة ومرسلة ، فلو ثبت بنحو الموجبة الكلّية أنّ الروايات في الكتب الأربعة كلّها مسندة ، ولكثرة سندها وتوافقها فلا نحتاج إلى السند ، فإنّه يثبت حينئذٍ أنّ السند إنّما يذكر للزينة والتبرّك مثلاً ، ولكن أنّى لهم ذلك فإنّ القضيّة على نحو الموجبة الجزئيّة ، كما إنّ بعض الروايات يتعدّد فيها السند ومنه ما هو مقبول ومنه ما هو مردود ، فلا بدّ من إحراز السند حينئذٍ ، وبهذا نقول يحتاج المجتهد إلى علم الرجال أيضاً.

وأمّا مقولة الصدوق في بداية كتابه الشريف أنّ ما أوردته في الفقيه حجّة بيني وبين الله فهذا كان في بداية أمره ، وإلّا فإنّه لا يحتمل أنّ الصدوق عمل بكلّ الروايات المذكورة في الفقيه ، فقد نقل عن مجاهيل وعن عائشة وأنّ الإخوة في السند لا يتوارثون في زمن الظهور وأمثال ذلك ، فكيف يعمل بمثل هذه الروايات.

فإمّا أن يكون نظره الشريف في البداية أن ينقل ما هو حجّة ، ثمّ في مقام الإفتاء لم يجد الدليل المحكم على المسائل فنقل هذه الروايات ، أو كان نظره باعتبار الغالب ، فإنّه غالباً لا ينقل إلّا الحجّة بينه وبين الله سبحانه (١).

__________________

(١) ومن الأعلام من يذهب إلى صحّة ما جاء في الفقيه بناءً على ما عند القدماء من الصحّة دون مصطلح المتأخّرين الذي تصدّى له السيّد ابن طاوس واشتهر في زمن العلّامة عند تقسيم الخبر إلى أربعة أقسام كما في علم الدراية ، وذكرت ذلك بالتفصيل في (دروس الهداية في علم الدراية) وفي تصحيح كتابي شيخ الطائفة التهذيب والاستبصار يأتي النزاع في تصحيح رواياتهما على مبنى القدماء دون المتأخّرين.