الصفحه ٣٨٩ :
الاولى : يحتمل
تساويهما في الأعلمية ، أي يحتمل أن يكون زيد مثلاً أعلم من عمرو ويحتمل العكس
الصفحه ٤٥٠ : مجموع الشرائط أنّها على نحوين تارةً بلغة الإيجاب وأُخرى بلغة السلب ، فتارةً
يشترط في المجتهد البلوغ
الصفحه ١٧ : الكلام وقرّر في محلّه أنّ حكم العقل وقاعدة
اللطف (ما يقرب العبد إلى الطاعة ويبعّده عن المعصية لا على نحو
الصفحه ٧٢ :
المعصومين (عليهمالسلام) من جهة اللغة والنحو والصرف وعلوم البيان حتّى يعرف
الحقيقة من المجاز وما
الصفحه ٨٧ : ووقوعه.
وأمّا المخطئة
من أصحابنا الإمامية فإنّهم يرون أنّ الحكم في الواقعة الكلّية على نحو واحد وعلى
الصفحه ١٣٦ : . ثمّ يتعرّض الشيخ إلى دراسة في
تأثير الزمان والمكان في الفقه السنّي ، ومناقشة ذلك ، فراجع (١).
فوائد
الصفحه ١٧٠ :
النحو الثاني الطائفة الثامنة :
النصوص الواردة
في تعليم الأئمة أصحابهم وتلامذتهم بالرجوع في مقام
الصفحه ١٩٤ : الإيراد
في الكبرى فقيل إنّ الأحكام العقليّة تارةً على نحو البتّ والقطع كاجتماع النقيضين
محال ، وأُخرى في
الصفحه ٢١٢ : النحو الأوّل :
ويقرّر بوجهين
:
الأوّل
: أنّه يجوز
تقليد غير الأعلم مع وجود الأعلم مطلقاً وذلك
الصفحه ٢٣٧ : ، كالاحتياط في
صورة انحصار الماء بالقليل الملاقي بالمتنجّس مع عدم سعة الوقت لتكرار الصلاة
ونحوها ممّا هو مجتنب
الصفحه ٣١٩ : ذاتاً أو عرضاً.
وأمّا الثاني
فالمسألة ذات صور :
فتارةً يعلم
المجتهد موافقة أحدهما للآخر في الفتوى
الصفحه ٣٧٥ : الخبرة ، فإنّ المشهود به على نحوين تارة لا يحتاج إلى فكر ونظر كالمحسوسات
فلا يشترط أن يكون الشاهد فيه من
الصفحه ٤٥٦ : يخفى.
وفي قوله : (مجدّاً
في تحصيلها) ،
قال السيّد
الگلپايگاني : على نحوٍ محرّم ، والخبر لا يدلّ على
الصفحه ٧٤ : فيها من الاقتصاد والاعتدال
لا على نحو التفريط الذي ذهب إليه الأخباريون ، ولا على الإفراط الذي ابتليت به
الصفحه ٧٦ :
الرجال : فلا يخفى أنّه يحتاج الفقيه إلى معرفة حال ثقاة الرجال الواقعين في أسناد
الأخبار الواردة في بيان