الصفحه ٤١٤ :
خارج عمّا نحن فيه (١).
وأُجيب : ربما
ذيل الخبر باعتبار التعليل يدلّ على ذلك ، بأنّه لا يؤخذ
الصفحه ١١٤ : وما في
الرسالة ، وهو جائز ، حتّى لو كان يقضي بين الخصمين على طبقه ونحوه ما دام مأذون
من قبل الإمام
الصفحه ١٢٨ :
عملية تفاعل بين الفقه وأُصوله من أجل استنباط الحكم الشرعي.
وكان الاجتهاد
مفتوح الباب في المدرسة
الصفحه ٣٤٢ : الفعلية في كلّ مسألة ، والأعلم هو الذي صار
واجداً لهذه الملكة على النحو الأكمل) (١).
وأمّا
المقام الثاني
الصفحه ٤١٥ :
منصرف الرواية هم القضاة من العامّة الذين كانوا يعتمدون على القياس ونحوه من
الحجج الظنّية في قبال فتوى
الصفحه ٤٢٩ :
الوجه الثالث الشهرة الفتوائية :
وهي وإن كانت
من الظنّ المطلق الذي لا حجّية فيها بالأدلّة
الصفحه ٧٧ :
على معرفة اللغة والصرف والنحو ، ولكن هذا لا يعني أنّ قولهم حجّة ، بل عند
المراجعة إليهم ربما يحصل
الصفحه ١١٧ :
بخبر فعثر على معارض ونحو ذلك فحينئذٍ ماذا يكون موقف المجتهد من نفسه
وموقف مقلّديه؟
وهذا النزاع
الصفحه ١٥٦ : جواز
التقليد في الأحكام الشرعيّة ، وهي على نحوين : فتارة تتعلّق بعصر الحضور ،
الصفحه ٢١٤ :
وأُجيب :
بتبدّل الموضوع أوّلاً ، فإنّ الملاك في وجوب المراجعة كان باعتبار انحصار
الاجتهاد فيه
الصفحه ٢١٨ : بعد المناقشة في الصغرى بعدم اعتبار شيء
من ذلك ، وأنّه لو أحرز المأمور به بأيّ نحوٍ من الأنحاء ولو أتى
الصفحه ٣٧٤ : إنّما
تستكشف بالحدس والاختبار ، والشهادة إنّما تقبل في المحسوسات ، ولا اعتبار بها في
الحدسيات مطلقاً
الصفحه ٤٤٩ : بالتأمّل الصادق ، لا العدالة كما
يرشد إليه ما في بعض الأخبار الأُخر مثل قوله (عليهالسلام) : إذا رأيتم
الصفحه ٢٥٩ : ، فبالعمل الأوّل يتحقّق التقليد مقارناً ولا إشكال فيه ، وأمّا ما
قيل في معناه من الوجوه ككونه الالتزام
الصفحه ٣٦٩ : بموضوع خارجي تلزمه الحرمة أو
لازم لها ، أو كان ملازم لها ، مثل كون المائع خمراً أو بولاً أو دماً أو نحوها