الصفحه ٢٩٢ : ،
ولكن لا يتمّ هذا على إطلاقه ، لأنّ المجتهدين إمّا متساويان في فضيلة العلم
والفقه ، أو مختلفان ، ثمّ
الصفحه ٢٩٥ : .
الثاني العلم الإجمالي بالمخالفة القطعيّة :
فإنّ جواز
العدول لازمه العلم الإجمالي بالمخالفة القطعيّة في
الصفحه ٣٠٣ : الأعلم عند العلم بمخالفة فتواه لفتوى غيره تفصيلاً
أو إجمالاً في المسائل المبتلى بها. ومن احتاط وجوباً
الصفحه ٣١٢ : :
في قوله : (تقليد
الأعلم) ،
قال الحائري :
إذا علم الاختلاف في الفتوى.
وقال
الفيروزآبادي : يحتاج
الصفحه ٣٤٦ : ، فلو علم بأعلميّة أحد المجتهدين تفصيلاً أو إجمالاً وشكّ في
اختلافهما في الفتوى ، فإنّه لا يجب تقليد
الصفحه ٣٧٥ : كما يظهر من مبنى الماتن في المسألة
السابقة ، بل يكفي أن يكون من أهل العلم والتشخيص حتّى ولو لم يبلغ
الصفحه ٣٧٦ : مفقود ، وعدم الدليل دليل العدم.
ولو كان مستند
البيّنة النافية الاستصحاب ، ومستند الأُخرى العلم
الصفحه ٣٨٦ : أعلميّته بالعلم الوجداني الحاصل بالاختبار ، أو الشياع
المفيد للعلم ، بالبيّنة أي شهادة عدلين ، وخبر الثقة
الصفحه ٣٨٩ : المبتلى بها أو لا
يعلم ، ثمّ مع العلم إمّا أن يتمكّن من الاحتياط بين القولين أو لا يتمكّن ، كما
إمّا أن
الصفحه ١١ : الفقهيّة العليا والدراسات العميقة في الحوزات
العلمية بين من يدرّسه ويشرحه ويعلّق ويهمّش عليه ، جزاهم الله
الصفحه ١٦ : متساويين ، وما هو الفطري بهذا المعنى هو كون العلم نوراً وكمالاً
للعاقلة في قبال الجهل ، لا لزوم التقليد عند
الصفحه ٢٢ : العقاب لمن خالف تلك التشريعات والتكاليف الإلهية ، ويحتمل الضرر في تركها
أيضاً.
فلنا حينئذٍ
علم إجمالي
الصفحه ٢٤ : (عليهالسلام) ، والحال في ما نحن فيه من الإجماع المدركي ، وربما
يكون المدرك هو حكم العقل كما علم ذلك ، فحكم
الصفحه ٥٠ : الابتلاء به. وخرجت الضروريات الدينية عن ذلك إذ لا
يحتاج العلم بها إلى اجتهاد أو تقليد ، فلما ذا خصّه
الصفحه ٥٧ :
وقيل : إنّه
استنباط الحكم الشرعي عن أدلّته التفصيلية.
وقيل : عبارة
عن العلم بالأحكام الشرعيّة