الصفحه ٣٥٤ :
تعرف
بالعلم ، أو البيّنة غير المعارضة ، أو الشياع المفيد للعلم.
وجاء
في الغاية القصوى (١ : ١٤
الصفحه ٣٦٨ : بمنزلة العلم وهو البيّنة مثل شهادة العدلين.
فالرواية
الشريفة تدلّ على أنّ اليد في مثل الثوب والمملوك
الصفحه ٧ : ) وعجّل الله فرجه الشريف.
إلى فقهاء
الإسلام عبر الأعصار والأمصار ..
إلى مؤسّس
الحوزة العلميّة المباركة
الصفحه ٣٠ : تكليف الإنسان ، وهي بجملتها عشرة علوم :
أوّلها : علم
الإنسان بنفسه ، وبكثير من أحواله التي يجد الإنسان
الصفحه ٧٦ :
الواحد الأحد جلّ جلاله.
فالمجتهد لا
بدّ أن يقف على معرفة أوّليات علوم الحديث.
وأمّا علم
الصفحه ٧٩ : إحراز السند حينئذٍ ، وبهذا نقول يحتاج المجتهد إلى علم الرجال
أيضاً.
وأمّا مقولة
الصدوق في بداية كتابه
الصفحه ٨٥ :
والطبّ من مكمّلات الاجتهاد ، وجعل جمع : علم المعاني والبيان والبديع من
شروط الاجتهاد ، مثل السيّد
الصفحه ٩٠ : يده فهذا يجب قطع يده.
ثمّ لو قلنا في
الأمارة بالطريقية ، فإنّ الأحكام الحقيقيّة لم يؤخذ فيها علم
الصفحه ١٠٠ : فعمدة أدلّته ، أنّ هذا الشخص له علم إجمالي أنّه سيقع في مسائل يبتلى
بها ، فلو أراد أن يفعل بقول الغير
الصفحه ١٠٩ : ء لو
كان عن علم فإنّه لا يلحقه وزر ، ولا وزر من عمل بالفتوى ، ومن أفتى بغير علم
فليتبوّأ مقعده من النار
الصفحه ١٧٨ :
فالعامي لمّا
علم إجمالاً بتنجّز التكاليف الشرعية عليه ، وأنّه لا طريق لامتثالها إلّا من طريق
فتوى
الصفحه ٢١٤ : امتثالها إمّا
بعلم تفصيلي وجداني أو بعلم عادي بالظنّ المتاخم للعلم المفيد للاطمئنان وإمّا
بالعلم الإجمالي
الصفحه ٢٢٥ : فيها قصد القربة والامتثال ، وهو مصبّ المناقشات فالمشهور
يمنع منه مع التمكّن من العلم التفصيلي بالاجتهاد
الصفحه ٢٢٦ : من الواجب الإرشادي أو النفسي
التهيّئي ، ولا ملازمة بين العلم والعمل لإمكان إحراز الواقع والعلم به
الصفحه ٢٥١ :
العلم واليقين فإذا كان له ذلك فإنّه يلزم تحصيل الحاصل ، فيصحّ عمل العامي لو حصل
له اليقين بالأحكام