الصفحه ٣٨٨ : تقليد الأعلم ودورانه بين ما زاد على الواحد واختلاف مراجع
التقليد في الفتوى مع العلم بالمخالفة أو عدم
الصفحه ١٢١ : الأوّل أمران :
الأوّل : لا
يزيد هذا الاعتبار على العلم الوجداني ، فلو تيقّن بقضيّة ، ثمّ زال اليقين
الصفحه ١٧٢ :
عن معرفة التكليف تفصيلاً بحسب الأمارات ، فحينئذٍ في أطراف العلم الإجمالي
الكبير ينقلب الأصل
الصفحه ١٧٧ : التوفيق.
ولا يخفى أنّ
صاحب الكفاية يتعرّض لتقليد الأعلم ، ويقول فيما إذا علم اختلاف الأحياء ، فادخل
الصفحه ٢٠٦ : بالسيرة بأنّها ممنوعة عند العلم بالاختلاف في
الفتوى ، ومن دون الفحص عن الأعلم مع العلم بأعلميّة أحدهم
الصفحه ٢٨٨ : مرّ.
هذا وما ذكر من
جواز البقاء على تقليد الميّت فيما علم بتوافقه مع الحيّ ، أو احتمل ذلك ، وأمّا
الصفحه ٣٠٨ :
على المصداق ، الشياع أو البيّنة أو العلم الوجداني ، كما يتيسّر جميع
فتواه في رسالته العمليّة
الصفحه ٣٥٣ : : بالعلم الوجداني كما إذا كان المقلّد من أهل الخبرة ،
وبشهادة عدلين من أهل الخبرة إذا لم تكن معارضة بشهادة
الصفحه ٣٥٦ : يتصرّف في المتعلّق لا في العلم (٢) ، فلا يحصل العلم بالحكم من طريق القياس مثلاً ، وبهذا
أراد الأخباريون
الصفحه ٤٣ : حجّية الأمارة بالعلم
التعبّدي نزّلها منزلة العلم الوجداني بالواقع لدى الشارع فلا حاجة إلى الاحتياط
الصفحه ١٠٧ : الأمارة علماً مطلقاً سواء بنصّ خاصّ أو بناء على
مقدّمات الانسداد ، والعلم يكون للمجتهد نفسه علماً وجدانياً
الصفحه ١١٣ : الوارد في الروايات (رجل عرف حديثنا وعرف أحكامنا) بناءً على أنّ الأمارة
علم أو بمنزلة العلم كما يدلّ عليه
الصفحه ١٥١ : الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً)(٣).
(وَما لَهُمْ بِهِ
مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّباعَ الظَّنِ
الصفحه ١٩٧ : أهل العلم والذّكر ، مع العلم باختلافهم في
الفهم والعلم ، واتّفاقهم في رأي قليل نادر ، والمسؤول في
الصفحه ٢٢٨ : التمكّن من العلم التفصيلي بالاجتهاد أو
التقليد كالصلاة بالجهر والإخفات والقصر والتمام عند الشكّ بهما