الصفحه ١٧٥ : ، لا ناقصاً ولا شأناً ، فتدبّر.
قال السيّد
المرتضى علم الهدى (قدسسره) : وإن كان بعضهم عنده أعلم من
الصفحه ١٩ :
مرحلة الظاهر عند الشكّ والجهل كما في الأُصول العمليّة اجتهاداً عن أدلّتها
التفصيلية.
٢ ـ التقليد :
بأن
الصفحه ٢٨ : بين الأعلام ، ففي كلّ علم ربما له تعريف خاصّ ، إلّا
أنّه يرجع إلى المعنى اللغوي مع مئونة معنى جديد
الصفحه ١٠٣ : والمصادرة
بالمطلوب ، إلّا أنّه يجاب أنّه يكفي في تقليده ما يكفي في أُصول دينه ، فيكفي أن
يقال إنّه من
الصفحه ١٣٠ :
أهل العلم والفقهاء ، شكر الله سعيهم ورفع درجاتهم» (١).
وهناك كلمة
مأثورة عن الإمام السيّد
الصفحه ١٣٣ : إلى مقتضيات الزمان والمكان
التي تتغيّر بتغيّره ، وكنشر العلم والثقافة فهو أصل ثابت تتغيّر أساليبه
الصفحه ١٥٣ :
التقليد ، بل ولا لزوم تحصيل العلم حقيقة بما هو لزوم من قبل الشارع أو
العقلاء ، فليس وجوب التقليد
الصفحه ١٥٩ : (عليهالسلام) : ليس أُولئك بمستأكلين ، إنّما المستأكل بعلمه الذي
يفتي بغير علم ولا هدى من الله عزوجل ليبطل به
الصفحه ٢٠٣ : ، والتقليد في أُصول الدين
باطل ، كما إنّ الرواية في صدد بيان الفرق بين عوام اليهود وعوام وعوامنا فلا
إطلاق
الصفحه ٢١٣ :
لو ثبت المورد الأوّل بالدليل الاجتهادي كالأمارات لا بالفقاهتي كالأُصول ،
ومنها الاستصحاب
الصفحه ٢١٦ : ، وتعرّضنا بشيء من التفصيل
إلى معرفة كلماتها لغةً واصطلاحاً ، وما يتعلّق بها من المباحث الفقهيّة
والأُصوليّة
الصفحه ٢٧٣ :
أدلّة القول بجواز تقليد الميّت ابتداءً
كلّ المذاهب
الإسلامية دون الفرقة الناجية من الأُصوليين
الصفحه ٢٧٦ : إلى الدليل الفقاهتي من الأُصول العمليّة ، والحاكم في المقام في دوران
الأمر بين التعيين في فتوى الحيّ
الصفحه ٣٣٣ : لسائر المحتملات ، فإنّه يدلّ على أنّ الباعث للعمل ليس أمر
المولى.
وثانياً : كما
ذكره في خاتمة الأُصول
الصفحه ٣٤٣ : البعض.
والظاهر أنّه
يمكن لغير المجتهد إن كان من أهل العلم أو قريب للاجتهاد أن يعرف ذلك ، كما يعرف