الصفحه ١٣٢ : : كما
نعتقد أنّ الأحكام الشرعيّة تابعة للملاكات والمصالح والمفاسد الملزمة في علم الله
يشترك فيها العالم
الصفحه ٣٥٨ : العلم الوجداني للقاضي ، ولا يكتفى
بالاطمئنان الوثوقي ، وذلك لأدلّة القضاء وللحصر في تقسيم القضاة إلى
الصفحه ٣٠٤ : الأعلم ، بأنّه لو كان مجتهدان متساويان في العلم ولا ثالث لهما ، فإنّ
العقل يحكم بعد وجوب الاحتياط أو عدم
الصفحه ١٦ : متساويين ، وما هو الفطري بهذا المعنى هو كون العلم نوراً وكمالاً
للعاقلة في قبال الجهل ، لا لزوم التقليد عند
الصفحه ٣٠٥ : :
(فَسْئَلُوا أَهْلَ
الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ).
فأهل الذكر
يختلفون في العلم والفهم ، والمسؤول
الصفحه ١٥٢ : حينئذٍ : (وإلّا لزم سدّ باب التقليد على العامي).
وثالثاً
: إن أُريد من
الفطرة كما في علم النفس بمعنى
الصفحه ٢٠٠ : واختلافه ،
فكما يدلّ الخبر على التخيير في المتساويين في الفضل كذلك يدلّ على المتفاضلين في
العلم.
وأُورد
الصفحه ٣٩٤ :
التبدّل في الرأي ، وعدم كونه حسن الظنّ بعلمه ، معجباً بنفسه في العلميّات بحيث
يصدّه ذلك عن البحث والتنقيب
الصفحه ٤١٣ : الرازي وعليّ بن حبيب المدائني ولم يوثّقا في
علم الرجال ، وكذلك عليّ بن سويد ضعيف في نفسه.
فظاهر الخبر
الصفحه ٤٤٩ : بالتأمّل الصادق ، لا العدالة كما
يرشد إليه ما في بعض الأخبار الأُخر مثل قوله (عليهالسلام) : إذا رأيتم
الصفحه ١٧ : الضرر في
تركها ، ولا هو ممّا ينافي الشكر الواجب» (١).
ثمّ إنّما يقال
بالأُمور الثلاثة لما ثبت في علم
الصفحه ٢١٢ : آخر في العلم ، فيشكّ في
التخيير ، فيستصحب التعيين ويتمّ في غيره بعدم القول بالفصل.
ثالثاً : ثمّ
الصفحه ٤٠٣ : الخبير في علم وصنعة. فيلزم القول بعدم اشتراط البلوغ
، إلّا أنّه مع ادّعاء تسالم الأصحاب وذهاب المشهور
الصفحه ١٤٥ : واضح بين البابين كما في علم الصرف
، فالذي يتلائم مع التقليد هو التطبيق.
زبدة الكلام
إنّ الكلام في
الصفحه ١٦٥ : لائح عنه آثار الصدق
وهذه المقولة من مثل هذا العملاق في العلم والتقوى ، ممّا يوجب الاعتماد على الخبر