الصفحه ٢٢٩ :
والأُصول المحرزة للواقع.
٢ ـ الإجمالي :
كالاحتياط في الشبهات المقرونة بالعلم الوجداني والشكّ
الصفحه ٧٤ :
منها في استنباط الأحكام الشرعيّة ، وترك الفضول فيها ، وصرف العمر فيما هو
الأهمّ من معرفة علم
الصفحه ١٤٠ : علم الفقه ، بل من العوارض الطارئة لفعله ، وكذلك
بالنسبة إلى أُصولي الفقه والكلام.
الصفحه ١٨ :
الأحكام الشرعية والعلم بها إنّما يكون من طريقين :
١ ـ العلم
الوجداني والقطع اليقيني كالاستماع من لفظ
الصفحه ٢٢٧ : ممتثلاً ، حتّى لو تمكّن من العلم التفصيلي ، كما قد صرّح
الشيخ الأنصاري بعدم اعتبارهما في العبادة ، كما
الصفحه ٥٥ : وسعه في طلب العلم بأحكام الشريعة أو استنباط الحكم
من الأدلّة التفصيليّة أو إرجاع الفروع إلى الأُصول
الصفحه ١٦٨ : زرارة وأبي
بصير عن الصادقين (عليهمالسلام) : (علينا أن نلقي الأُصول وعليكم أن تفرّعوا) فلفظة (على)
إنّما
الصفحه ١٧٤ :
السؤال لا يدلّ على جواز التقليد في أُصول الدين ، وإذا كان المراد من التقليد
معناه العرفي من اتباع الغير
الصفحه ١٩٥ :
أعلميّة أحدهما (١).
أو إثبات أنّه
علم من الشارع بأنّه لا يرضى بترك الواقعيّات على كلّ حال وإن
الصفحه ٢٣٣ : والجمعة في يوم الجمعة.
والثاني : كما
إذا علم بحرمة أحدهما لا بعينه مع العلم بعدم وجوب الآخر كترك الخنثى
الصفحه ٢١ : ، والأثر المطلوب منها إنّما يتحقّق لو وقعت صحيحة ، والصحّة كما هو
معلوم في محلّه من الفقه وأُصوله حكم شرعي
الصفحه ٤٦ : فيها مورداً ولا بالأُصول العمليّة التي أُخذ الشكّ فيها
موضوعاً ، فمع العلم لا مورد للأمارة ولا موضع
الصفحه ١٧٠ : العقلائية لشبهة
حصلت له من خلال اختلاف العلماء مثلاً كمخالفة الأخباريين للأُصوليين ، فينسدّ
عليه باب العلم
الصفحه ٣٥٠ : الاستنباط بالفعل بإرجاع الفروع إلى الأُصول ، أو استنباط الأحكام الشرعية
الفرعية عن أدلّتها التفصيليّة ، أو
الصفحه ٨٤ :
ما لا يفهمون ينكرون بل ويشنّعون عليهم ، ولا يتأمّلون أنّ الإنسان في أوّل
أمره قاصر عن كلّ علم