الصفحه ١٤٧ : لمن لا علم له (هلّا تعلّمت) إذا أراد أن يعتذر بالجهل ،
فالجهل ليس عذراً بالنسبة إلى التكاليف في حقّ
الصفحه ١٤٩ : ، فإنّ العلم حينئذٍ عند الأعلم.
ثمّ التقليد لم
يكن موضوعاً للحكم الشرعي ، إنّما الموضوع هو وجوب التعلّم
الصفحه ١٥٠ : لزم
سدّ باب العلم على العامي مطلقاً غالباً ، لعجزه عن معرفة ما دلّ عليه الكتاب
والسنّة.
٣ ـ ولا يجوز
الصفحه ١٥٤ : التقليد
وأمّا الأدلّة
النقليّة الدالّة على جواز التقليد وصحّته فيما يبتنى على العلم والحجّة فهي كما
يلي
الصفحه ١٦٥ : لائح عنه آثار الصدق
وهذه المقولة من مثل هذا العملاق في العلم والتقوى ، ممّا يوجب الاعتماد على الخبر
الصفحه ١٦٩ :
الواردة في فضل العلم ، وتعليمه وتعلّمه والانتفاع به والرجوع للعلماء في القضاء
وأخذ الأحكام منهم ونحو ذلك
الصفحه ١٧٩ : وغيرها ، إلّا أنّه مع العلم بالخلاف
بينهما ، لا يصحّ الإرجاع إليهما معاً ، بل يرجع إلى الأعلم لإحراز
الصفحه ١٨٨ : فإنّ العهد العلويّ قد ورد في نهج البلاغة ، وقد حقّق
أساطين العلم والفنّ سنده بالتفصيل ، كما أنّ هذا
الصفحه ١٩٠ : ء الخصوصيّة ، وإثبات وحدة الملاك
وتنقيح المناط ، كما إنّ فتوى عمّ الإمام كان من دون علم ، وهذا خارج عمّا نحن
الصفحه ١٩٢ : منهما ، وكاشفيّة كلّ منهما عن الواقع.
وعند العلم
بمخالفتهما في الفتوى إجمالاً أو تفصيلاً ، وكان فتوى
الصفحه ١٩٤ : ويعبّدنا بذلك ويكفي عن الامتثال
العلمي القطعي ، فيجوز للشارع أن يعبّدنا برأي غير الأعلم أو التخيير بينه
الصفحه ١٩٨ :
وكلاهما غير مراد ، فيبقى الفرض الرابع بأن يسأل عمّن شاء من أهل العلم
سواء كان غيره أفضل منه أو لا
الصفحه ٢٠٠ : واختلافه ،
فكما يدلّ الخبر على التخيير في المتساويين في الفضل كذلك يدلّ على المتفاضلين في
العلم.
وأُورد
الصفحه ٢٠٤ : الشخص وعلمه ، وهذا لا يستلزم
جواز التقليد لكلّ من يثق به المكلّف.
ومنها : ما رواه
الكشّي بسنده عن جميل
الصفحه ٢٠٥ : يستفاد من الخبر بعد إلغاء خصوصيّة الصحابيّة ،
إنّ من كان في رتبتهم ومنزلتهم من العلم والفضيلة يصحّ