الصفحه ٢٣١ :
ثمّ الأصل عند
الشكّ هنا هو البراءة ، فإنّ الشكّ إنّما هو باعتبار العلم بالأمر في تحقّق الطاعة
الصفحه ٣٢٠ : وجود الأورع فهو مشكوك الحجّية ، والشكّ في الحجّية
يساوق عدمها ، فالأورعيّة مرجّحة لا محالة. تمسّك بهذا
الصفحه ٣٩٧ : ، ثمّ العقل يحكم
أيضاً مع وجود الأعلم والعلم بالمخالفة في الفتاوى لا بدّ من الرجوع إليه ، كما
أنّه يرجع
الصفحه ٥٣ : (قدسسره) في جواب سميح عاطف ينتهي إلى ما يقوله العلمين ، فهو
من الكرّ بعد الفرّ ، فإنّ سميح عاطف يرى : أنّ
الصفحه ١١٤ : النار) (٢) ، ولكن هذا في القضاء الذي له آثار ، وكان القضاء من
قبل نفسه ومن دون علم ، أمّا لو كان الحكم
الصفحه ١٢٣ :
وجوباً رعاية الآثار السابقة وتداركها مع الإمكان فيما لو كان الموضوع موجوداً ،
للعلم الإجمالي في وجود
الصفحه ١٥٠ :
فإنّه يخرج عن التقليد المذموم ، كما يدلّ عليه السيرة العقلائيّة. فإنّهم
في شؤونهم عند جهلهم بشي
الصفحه ٢٣٨ :
الموارد ، أو
الاحتياط في فعل واحد أو ترك واحد وسيأتي منه (قدسسره)
التصريح ببعض هذه الصور.
وفي
الصفحه ٣٧٠ :
والحشويين ، فربما يقال بعدم دلالتها على العموم ، بل مختصّة بما ورد في
الرواية من إثبات خصوص
الصفحه ٤٢ : الثلاثة حصر استقرائي ، فإنّ الطرق العقلائيّة لتحصيل العلم بالإطاعة
منحصر فيها (١).
هل التخيير بين
الصفحه ١٩٢ : منهما ، وكاشفيّة كلّ منهما عن الواقع.
وعند العلم
بمخالفتهما في الفتوى إجمالاً أو تفصيلاً ، وكان فتوى
الصفحه ٢٤٤ : الثوبين المشتبهين أنّه قال بعد جواز
التكرار للاحتياط حتّى في صورة عدم التمكّن من العلم التفصيلي بالمتنجّس
الصفحه ٤٢٣ : العلم. فلا إطلاق حينئذٍ مع هذا
الانصراف. ولمّا كانت المرجعية خلافة إلهية في الأرض في زمن الغيبة الكبرى
الصفحه ٦٠ : الظنّ في تعريف الاجتهاد هو الظنّ المعتبر أي الحجّة ، فلا إشكال حينئذٍ
باعتبار الاجتهاد الفعلي ، أمّا
الصفحه ٣٢٦ : يرجع إلى حيّ ثالث. يقول السيّد بوجوب الرجوع إلى
الحيّ الأعلم في جواز البقاء وعدمه أي يرجع إلى المجتهد