الصفحه ٣٧١ : ، فالمرتكز عندهم من البينة شهادة العدلين
وليس المعنى اللغوي ، وهو الكشف التكويني عن الواقع كما كان في العلم
الصفحه ٣٧٣ : الحصر ، لأنّ الأشياء كما أنّها تثبت بالاستبانة أي
العلم الوجداني والحجّة العقلائية ، والبيّنة أي العلم
الصفحه ٣٨٧ : يمكن العلم بأعلمية أحدهما ولا البيّنة ، فإن حصل الظنّ
بأعلمية أحدهما تعيّن تقليده ، بل لو كان في أحدهما
الصفحه ٣٩١ : الابتدائي. هذا وكان المفروض أنّ
السيّد (قدسسره) يشير إلى الطرق الأُخرى غير العلم بالأعلميّة والبيّنة
من
الصفحه ٣٩٢ : الظاهر لزوم الاحتياط.
وقال السيّد
الخوئي : الظاهر أنّه مع عدم العلم بالمخالفة يتخيّر في تقليد أيّهما شا
الصفحه ٤٣٣ :
كان عارفاً بجملة من أحكامنا وقضايانا وحلالنا وحرامنا ، ثمّ لو اعتبر العلم بجميع
الأحكام ، فإنّه لم
الصفحه ٤٣٦ : علم بوجود الأعلم وبمخالفته في الفتاوى
لغيره إجمالاً أو تفصيلاً ، ولم يكن قول الغير مطابقاً للاحتياط
الصفحه ٤٤١ : للمذهب وللمسلمين ورجوعهم إليه في أُمورهم الدنيوية والدينية؟! ويظهر من
السيّد علم الهدى في (الانتصار) أنّ
الصفحه ٤٤٨ : (عليهمالسلام) ، بل الناس دون أهل العلم بدرجة ، فإذا كان العلماء لا
سيّما الفقهاء يأتون بالمستحبّات فضلاً عن
الصفحه ١٠ : الابتلاء ربما تلحق بالعدم لندرتها ، كبعض فروع العلم الإجمالي.
ثمّ قوله (وعليها
الفتوى) ليس المقصود
الصفحه ١٧ : الضرر في
تركها ، ولا هو ممّا ينافي الشكر الواجب» (١).
ثمّ إنّما يقال
بالأُمور الثلاثة لما ثبت في علم
الصفحه ٣٥ : .
فالتكاليف الشرعية
مشروطة ببلوغ الإنسان ونضجه التكويني الفسيولوجي ، ومن أجل العلم بهذا الكمال
الطبيعي جعل
الصفحه ٣٧ : ،
وقال ابن إدريس : الإجماع) واقع (على التسع) ولا يعتدّ بخلافها لشذوذه والعلم
بنسبهما فمخالفتهما للإجماع
الصفحه ٣٨ :
لئلّا تجتمع الأُمّة على ضلال وتقدّم الإجماع على هذين العلمين وتأخّر هذا
الإجماع المحصّل عنهما
الصفحه ٤٢ : الثلاثة حصر استقرائي ، فإنّ الطرق العقلائيّة لتحصيل العلم بالإطاعة
منحصر فيها (١).
هل التخيير بين