الصفحه ٩٦ : المجتهد
الانفتاحي القائل بانفتاح باب العلم والمجتهد الانسدادي في وجه الحجّية وهذا لا
يضرّ في أصل صدق عنوان
الصفحه ١١١ :
المجتهد المطلق الفعلي كما هو الظاهر ، وهي : رواية الحديث والنظر في
الحلال والحرام والمعرفة
الصفحه ٣١٧ : المجتهدين المتساويين إذا لم يعلم مخالفتهما في الفتوى فيما هو محلّ
الابتلاء ، وإن علم بالمخالفة فالأحوط الأخذ
الصفحه ٢٢ : العقاب لمن خالف تلك التشريعات والتكاليف الإلهية ، ويحتمل الضرر في تركها
أيضاً.
فلنا حينئذٍ
علم إجمالي
الصفحه ١٣٦ : ذلك
أو الفقه كما في اللغة الفهم وهو مرادف للعلم أو ملازمه. وبالقياس
__________________
(١) موسوعة
الصفحه ٢٢١ :
عزوجل في خلقه (١).
وكيفيّة
الاستدلال أنّ الله يطالب عبده بالعلم والمعرفة ، ولا يتمّ ذلك في
الصفحه ٢٦٨ : الأقوال.
وقد يقرّر الأصل الأوّلي في المقام بوجوه :
الأوّل : الأمارات إمّا أن تكون علميّة فهي حجّة
الصفحه ٥٠ : في هذه الأحكام الثلاثة المندوب والمكروه
والمباح يعمل بقول كلّ من يدّعي العلم ، ومن ثمّ لا بأس بدعوى
الصفحه ٣٤٩ : أهل العلم.
وجاء
في الغاية القصوى (١ : ١٣):
في
قوله : (لا يجوز) ، قال : لعدم كونه طريقاً وذلك واضح
الصفحه ٣٧٣ : وما به رفع المخاصمات لا
يلزم أن يكون حجّة حتّى في غيرها ، فإنّ اليمين تفصل بها الخصومة شرعاً ولا تعتبر
الصفحه ٣٨٧ : يمكن العلم بأعلمية أحدهما ولا البيّنة ، فإن حصل الظنّ
بأعلمية أحدهما تعيّن تقليده ، بل لو كان في أحدهما
الصفحه ٤٤٨ : (عليهمالسلام) ، بل الناس دون أهل العلم بدرجة ، فإذا كان العلماء لا
سيّما الفقهاء يأتون بالمستحبّات فضلاً عن
الصفحه ٥٧ : والإشارة إلى المرتكزات
الموجودة من قبل في وجود الإنسان ، التي حصل عليها من خلال طرق المعرفة كالعلم
الحسّي
الصفحه ٢٥٤ :
والأمن من العقاب بالامتثال ودرك الواقع ولو تعبّداً ، فالعقل يحكم حينئذٍ
بأنّ من لم يكن مجتهداً في
الصفحه ٣٤٧ :
مشكوك الحجّية ، فيتمّ المعلوم.
فقيل في الجواب
: إنّه على فرض تماميّة هذا الوجه إنّما يصلح لأن