الصفحه ٢٣٠ : سبحانه ، وهذا المعنى موجود في كلا الامتثالين سواء العلم بالأمر أو
احتماله.
وثالثاً :
إنّما يكون العلم
الصفحه ٢٥٤ : احتياط باطل عقلاً لاحتمال
عدم مطابقة العمل للواقع ، فلو علم بعد العمل بصحّته واقعاً أو ظاهراً لمطابقته
الصفحه ٢٦٢ : للزم الدور في العبادات ، فإنّ وقوعها يتوقّف على قصد القربة
وهو يتوقّف على العلم بكونها عبادة ، فلو
الصفحه ٢٦٨ : الأقوال.
وقد يقرّر الأصل الأوّلي في المقام بوجوه :
الأوّل : الأمارات إمّا أن تكون علميّة فهي حجّة
الصفحه ٢٧٠ : باعتبار
ما عنده من المبنى حيث يرى انسداد باب العلم والعلمي في زمن الغيبة الكبرى بتوهّم
اختصاص الخطابات
الصفحه ٣٠٤ : الأعلم ، بأنّه لو كان مجتهدان متساويان في العلم ولا ثالث لهما ، فإنّ
العقل يحكم بعد وجوب الاحتياط أو عدم
الصفحه ٣٠٥ : :
(فَسْئَلُوا أَهْلَ
الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ).
فأهل الذكر
يختلفون في العلم والفهم ، والمسؤول
الصفحه ٣١٣ : للاحتياط ، بالإضافة إلى فتوى غيره نظر بل منع.
وقال
الگلپايگاني : مع العلم بمخالفة فتواه لفتوى غير الأعلم
الصفحه ٣١٥ : .
__________________
أقول : يقع
الكلام في مقامين :
الأوّل : ما
حكم ما لو كان المجتهدان متساويين في الفضيلة أي العلميّة
الصفحه ٣١٧ : الأنفس.
وربما يستدلّ
على التخيير حتّى مع العلم باختلافهما وتعارضهما بإطلاق الأدلّة الدالّة على حجّية
الصفحه ٣٤٧ : المتيقّن منه صورة المخالفة بين الأعلم وغيره ، وإن كان النصوص
فالإرجاع إلى الأفقه مختصّ بصورة العلم التفصيلي
الصفحه ٣٤٩ :
١٩ لا يجوز تقليد غير المجتهد وإن كان من أهل العلم ، كما إنّه يجب على غير
المجتهد التقليد وإن كان من
الصفحه ٣٥٨ : العلم الوجداني للقاضي ، ولا يكتفى
بالاطمئنان الوثوقي ، وذلك لأدلّة القضاء وللحصر في تقسيم القضاة إلى
الصفحه ٣٦٥ : الصلاة : يعلم ممّا ورد في الشرع أنّ اعتبارها وكونها كالعلم
مفروغ عنه.
ويقول السيّد
الأُستاذ السيّد
الصفحه ٣٦٦ : تفيد
العلم ، فلا ترتفع الطهارة إلّا بالعلم بالنجاسة والبيّنة ليست بعلم ، وهو مردود
على أنّ البيّنة حجّة