الصفحه ٨١ : استنباط الحكم الشرعي من أدلّته التفصيليّة من الكتاب والسنّة ، ويتطلّب
ذلك جهوداً علمية ضخمة تتمثّل
الصفحه ٨٦ : ، ولأنّ العلم نورٌ يقذفه الله في قلب من يشاء سيّما الفقه
، والنور لا يقذف في قلب رديء مع أنّه لو قذف
الصفحه ٨٩ : الحلّي (قدسسره) (وظنّية الطريق لا ينافي علميّة الحكم) إلّا أنّه خلاف
الأدلّة والإجماع.
وشيخنا الأعظم
الصفحه ٩٦ : المجتهد
الانفتاحي القائل بانفتاح باب العلم والمجتهد الانسدادي في وجه الحجّية وهذا لا
يضرّ في أصل صدق عنوان
الصفحه ١٠٢ : عن محمّد بن مسلم فإنّه سمع كثيراً) فإنّ
من سمع كثيراً سيكون فهمه وعلمه كثيراً أيضاً ، وحينئذٍ يُسأل
الصفحه ١٠٦ : يلزم
ما نحن فيه رجوع الجاهل إلى الجاهل في الانفتاحي ، فإنّه على مبناه لا يوجب خبر
الثقة العلم بالواقع
الصفحه ١١١ : المعرفة بها عنده غير ما عند
الانفتاحي ، إلّا أنّ اختلاف أسباب حصول العلم لا يوجب سلب صفة العلم كما هو واضح
الصفحه ١٣٢ : : كما
نعتقد أنّ الأحكام الشرعيّة تابعة للملاكات والمصالح والمفاسد الملزمة في علم الله
يشترك فيها العالم
الصفحه ١٣٦ : والظواهر ، وبالقياس إلى الأحكام
الظاهريّة يسمّى فقهاً لكونه عالماً بها على نحو العلم واليقين ، ومعنى الفقه
الصفحه ١٥٢ : حينئذٍ : (وإلّا لزم سدّ باب التقليد على العامي).
وثالثاً
: إن أُريد من
الفطرة كما في علم النفس بمعنى
الصفحه ١٦٦ : ، كما
يستفاد من هذه الطائفة ، فإنّ الإفتاء على نحوين تارة عن علم وهدى وأُخرى دونهما ،
والثاني باطل فيلزم
الصفحه ١٧٦ : معروف (٢).
فقيل بوجوب
تقليد الأعلم مطلقاً ، وقيل : عند العلم بمخالفة قوله للآخرين تفصيلاً أو إجمالاً
الصفحه ٢١٧ : مقدّمين على الاحتياط حينئذٍ.
ومن الواضح كما
مرّ بعد وجود العلم إجمالاً بأنّ العبد مكلّف بتكاليف شرعيّة
الصفحه ٢١٨ : التمييز أو غير ذلك لا يكاد يحرز الواقع بالاحتياط حينئذٍ بل لا بدّ
من العلم التفصيلي في ذلك ، وجوابه واضح
الصفحه ٢٢١ :
عزوجل في خلقه (١).
وكيفيّة
الاستدلال أنّ الله يطالب عبده بالعلم والمعرفة ، ولا يتمّ ذلك في