الصفحه ٢٢٤ : في التكليف المستقلّ النفسي أو الضمني إلى غير ذلك.
والمقصود من
المعاملات بالمعنى الأعمّ الواجب
الصفحه ١٥٩ :
والظاهر أنّ
سيرة الأصحاب كانت على الاستفتاء من فقهاء تلامذة الأئمة (عليهمالسلام) ، وأمضاها
الصفحه ١٧٠ : الاستنباط إلى القرآن الكريم
كما في قوله (عليهالسلام) : (يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله) (١). وقوله
الصفحه ٣٦٤ :
الموثّقة فإنّه يلزم أن يكون قسم الشيء قسيماً له كما مرّ ، كما أنّه أشار البعض
إلى أنّه متى ما ورد لفظ
الصفحه ٢٤٤ :
أنّ التكرار من مبطلاتها ، بل أفتوا في بعض الموارد بالاحتياط بالتكرار.
الثاني
: السيرة
العمليّة
الصفحه ٣٢٩ : متّكلاً في البقاء إلى الميّت من دون الاتّكال إلى الحيّ ،
ومع الاتّكال يجوز حتّى في هذه المسألة.
وفي قوله
الصفحه ٤٦١ : ........................................................ ١٧٩
الاجماع.............................................................. ١٩٠
سيرة العقلا
الصفحه ٤٦٥ : تقليد الميّت ابتداءً......................................... ٢٧٣
الاوّل ـ
السيرة العقلائية
الصفحه ٥٣ : طلبه ليبلغ مجهوده ويصل إلى نهايته.
ويظهر من مجموع
ما ذكر في أُمّهات معاجم اللغة وعند أئمة اللغة ، أنّ
الصفحه ٣٩١ : الابتدائي. هذا وكان المفروض أنّ
السيّد (قدسسره) يشير إلى الطرق الأُخرى غير العلم بالأعلميّة والبيّنة
من
الصفحه ٣٣٦ : يتمشّ منه قصد القربة.
وقال السيّد
الگلپايگاني : إن كان عباديّاً ولم تتمشّ منه القربة.
وفي قوله
الصفحه ٤٥٥ : ، بل الشرط أن لا يكون
فتواه مخالفاً لفتوى من هو أفضل منه.
وقال السيّد
الخميني : مع اختلاف فتواه فتوى
الصفحه ٣٤٨ : السيّد
الخوانساري : لا مانع من تقليده في المسألة المتوافق عليها ، وتظهر الثمرة في صورة
ثبوت الأعلم إن
الصفحه ٤٥٤ :
آراء الأعلام :
في قوله : (والحرّية
على قول) ،
قال السيّد
البروجردي : ضعيف.
وفي قوله : (فلا
الصفحه ٣٣٥ : عرفت المراد منه ، وأنّه إذا كان صحيحاً بنظر المجتهد الذي يقلّده بعد
ذلك كان مجزياً.
وقال السيّد