الصفحه ٢٣٥ : ).
١١ ـ آل ياسين
: الشيخ محمّد رضا آل ياسين (المتوفّى : ١٣٧٠).
١٢ ـ الخوانساري
: السيّد أحمد
الصفحه ٣٢١ : العقل في باب رجوع
الجاهل إلى العالم ليس إلّا لأقربيّته إلى الواقع ، وفي هذه الجهة لا يكون لجهة
الورع
الصفحه ٣٩٢ : الأعلميّة رأيه أقرب إلى الواقع ما لم يكن قول غيره مطابقاً
للاحتياط فيتبع حينئذٍ أحوطهما فتأمّل.
وقال
الصفحه ٤٣٠ : الاجتهاد المطلق في
مرجع التقليد؟
اختلف الأصحاب
في ذلك على أقوال :
١ ـ فمنهم من
ذهب إلى اشتراط ذلك كما
الصفحه ٣٧٧ : الخوئي في التنقيح الثبوت.
أدلّة حجّية خبر الثقة في الموضوعات
واستدلّ من
يذهب إلى حجّية خبر الثقة في
الصفحه ٤٥٦ : أزيد من اعتبار العدالة.
وفي قوله : (ففي
الخبر) ،
قال السيّد
الحكيم : هذا الخبر ليس في التقليد في
الصفحه ٣٢٤ : ، لأنّه المتيقّن بالإضافة عند التنزيل من الأعلم
بقول مطلق.
وقال السيّد
البروجردي : مع رعاية الأعلم منهم
الصفحه ٤٤٥ :
ثمّ قد وقع
نقاش بين الأعلام من المعلّقين على العروة ، بأنّ ما ذكره السيّد إنّما هو تفسير
العدالة
الصفحه ١٩٦ :
وأُجيب أنّه من
مصاديق الأقربيّة ، فيرجع إلى الوجه الأوّل ، ثمّ كيف يلزم أن تكون النسبة بين
العالم
الصفحه ٢٨٠ : الحياة في
المجتهد الذي يرجع إليه في الفتوى كما مرّ ، ومقتضى إطلاقها أن تشمل كلّ من رجع
إلى المجتهد في
الصفحه ٩٢ : الحجّة عليها ، وإذا وصل الفقيه إلى الحكم بعد استفراغ الوسع ، فإنّه ما
يستنبطه حجّة عليه وعلى من يرجع إليه
الصفحه ١٩٢ : هو
الرجوع إلى الأعلم ، وإذا كان غيره يوافق الاحتياط أو يقول به فيؤخذ بقوله من باب
الاحتياط لا الحجّية
الصفحه ٣١٩ :
فالأوّل ما
يدركه عقل العامي ابتداءً هو الرجوع إلى الأورع بل إلى كلّ من له مزيّة وخصيصة
مرجّحة
الصفحه ٩٣ : ، وطلب الزيادة
والخروج من كلّ ما اقترف العبد ، إلى أن قال : مع ما فيه من المنفعة ونقل أخبار
الأئمة
الصفحه ٢٧٣ :
أدلّة القول بجواز تقليد الميّت ابتداءً
كلّ المذاهب
الإسلامية دون الفرقة الناجية من الأُصوليين