الصفحه ٤٠٩ : روايات أبناء العامة ومن كان فاسد المذهب ، كأبان
بن عثمان الأحمر والنوفلي والسكوني على أنّه لا فسق أعظم من
الصفحه ٥٠ : اتّصال هذه السيرة
إلى زمان حضور الأئمة الأطهار (عليهمالسلام) ، وممّا ذكر يظهر حال الاحتياط فإنّه لا يجري
الصفحه ٢١٤ : المنفيين شرعاً ، كما إنّ سيرة العقلاء وسيرة
المتشرّعة تدلّان برجوع العالم إلى الجاهل ، وقد أمضاه الشرع
الصفحه ١٥٠ : ء يتبعون العارف به ، بل ويدلّ عليه العقل الفطري برجوع
الجاهل إلى العالم (١) ، وإنّ من لا يعرف الطريق يسأل
الصفحه ٣٦ : عالم المعنى من الروح الإلهية (وَنَفَخْتُ فِيهِ
مِنْ رُوحِي)(١).
وبهذا يكون في
الإنسان نزعة معنوية
الصفحه ٤٣ : وجوب الوصول إلى التكاليف الواقعيّة ، ولو كان لوجب الاحتياط في كثير
من الأُمور الشرعية ، والثابت خلافه
الصفحه ١٢٥ : الرحمة يرجع إلى القاعدة الأوّلية من عدم الإجزاء إلّا أنّه يقول لا
في موارد ثبوت حديث لا تعاد وحديث الرفع
الصفحه ٤١٩ : الأعظم الذي بيمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت
الأرض والسماء ، وأنّ الحجّة من قبله لا يصلح أن يكون فاسقاً ، بل
الصفحه ٤٠١ : إشكال في اعتبار الثلاثة.
فقوله : لا
إشكال ، يستفاد منه الإجماع والتسالم. كما أشار إلى ذلك المحقّق
الصفحه ٤٠٤ :
كان مجنوناً ولا عقل له ، وإنّما يرجع الجاهل إلى العالم بشرط أن يكون عاقلاً. كما
عرفت من شيخنا الأعظم
الصفحه ٣٥٨ : العلم الوجداني للقاضي ، ولا يكتفى
بالاطمئنان الوثوقي ، وذلك لأدلّة القضاء وللحصر في تقسيم القضاة إلى
الصفحه ٢٠٧ : .
ومنها : لو وجب
الرجوع إلى الأعلم لوجب الرجوع إلى الأئمة (عليهمالسلام) ، وذلك خلاف السيرة.
وأُجيب
الصفحه ٢٨٢ :
مثل هذه الموارد الثلاثة ربما تثبت بالسيرة المتشرّعة ، بخلاف ما نحن فيه
من فتاوى الأصحاب بعد عصر
الصفحه ٤٣١ : كان أعلم من المجتهد المطلق ، وإن كان ما استنبطه
قليلاً لا يعتدّ به.
والسيرة كما
مرّ من الدليل اللبّي
الصفحه ٤٥ : الدِّينِ)(١) هو ذلك ، كما تدلّ عليه سيرة العقلاء فإنّهم لا يفرّقون
في رجوع الجاهل إلى العالم بين تمكّنه من