الصفحه ١١٣ : عارفاً بهذا المقدار ، فكيف يقال بعدم نفوذ حكمه.
ثمّ صاحب
العروة السيّد اليزدي (قدسسره) ، يرى أنّه من
الصفحه ٣٨٥ :
بالدلالة الالتزامية. والشهادة بالاجتهاد أو الأعلمية من إثبات الموضوع في طريق
الحكم الكلّي ، فمدلوله
الصفحه ١٦٨ : أدلّة العقل إلى أنّ الاجتهاد واجب مع حضور الإمام (عليهالسلام) عملاً بمضمون النصّ المروي بطريق صحيح عن
الصفحه ٤٢٩ : الأربعة ، كما أثبتها شيخنا الأعظم
الشيخ الأنصاري (قدسسره) في فرائد أُصوله ، ومن تبعه من تلامذته حتّى
الصفحه ٣٨٠ : معرفة السائل عن حكم هذا الزوج مع زوجته كما يشهد
الجواب بذلك.
ومنها : صحيح
هشام بن سالم الواردة في باب
الصفحه ٩٤ : الجميع.
وذهب المشهور
إلى وجوبه النفسي الكفائي كما حكي عن السيّد في الذريعة والشيخ في العدّة والمحقّق
في
الصفحه ٧٣ : عليه أن يعرف من ذلك
بالمقدار الذي لا يكون مقلّداً ، بل بالنظر والاستدلال على معتقداته الصحيحة.
وأمّا
الصفحه ٦٦ :
اجتهادية بعد النظر وملاحظة الأدلّة ، فتدبّر.
كما كان الأئمة
يأمرون الشيعة برجوعهم إلى بعض
الصفحه ٣٥٧ : المنفيّان شرعاً ، فتأمّل.
هذا ويظهر من
عبارة السيّد (قدسسره) أنّ معرفة اجتهاد المجتهد وأعلميّته مختصّ
الصفحه ٣٥٤ : حرفاً بحرف.
__________________
أقول : يظهر من
عبارة السيّد اليزدي (قدسسره) أنّ معرفة وتشخيص اجتهاد
الصفحه ٣٢ : صحيحة :
١ ـ محمّد بن
يعقوب ، قال : حدّثني عدّة من أصحابنا منهم محمّد بن يحيى العطّار عن أحمد بن
محمّد
الصفحه ١٩٣ : ، فلا يعمل بقول الأعلم من دون تأمّل
وتردّد.
الثالث
: أنّ ملاك
السيرة في اتباع الأعلم والأفضل هو الوثوق
الصفحه ١٨١ : (عليهالسلام) : القنوت يوم الجمعة؟ فقال (عليهالسلام) : أنت رسولي إليهم.
ورواية البصائر
عنه : قلت لأبي جعفر
الصفحه ١٢٣ :
الصحيحة ، فتدبّر.
حكم اختلاف المجتهدين في العبادات والمعاملات
من فروعات
مسألة التخطئة ما يذكره السيّد
الصفحه ٢٢٠ : ووجوب تحصيل اليقين التفصيلي ، لكن لا يبعد ذهاب
المشهور إلى ذلك).
وجوابه :
أوّلاً : إنّه
بالاحتياط