الصفحه ٨٠ : ، ويأخذ منه من
يريد علم الدين والعمل به بالآثار الصحيحة عن الصادقين (عليهمالسلام) ض ، والسنن القائمة التي
الصفحه ٢٧٨ : ، والرجوع أحوط.
وذهب المحقّق
السيّد الخوئي (قدسسره) إلى جواز البقاء وإن لم يعمل بعد ، نعم لا بدّ من
تعلّم
الصفحه ٢٠٣ : ) (١).
ومنها : ما يستدلّ
بالنصوص الكثيرة التي تتضمّن إرجاع الأئمة (عليهمالسلام) إلى آحاد أصحابهم كأبي بصير
الصفحه ١٣٩ :
القاضي والفقيه منصرفة عن ذلك ، والظاهر منها أنّها ناظرة في جواز الرجوع
إلى من علم بالحكم من الطرق
الصفحه ١٤٣ :
قال : إنّه العمل استناداً إلى رأي الغير ، وقال : إنّ مفهومه اللغوي أوفق
بالعمل من الأخذ للعمل
الصفحه ٢٦٣ :
جهة الحجّتية ، كما إنّ السيرة العقلائيّة تحكم برجوع الجاهل إلى العالم من دون
اشتراط تعيّن العالم عند
الصفحه ١١ : .
__________________
الصعاب والمشاقّ في سبيل ذلك ، فإنّ الاجتهاد كما يقول شيخنا الأعظم الشيخ
الأنصاري (قدسسره) : دونه خرط
الصفحه ٤٤٤ : أبويهما عن أبي الحسن الثالث (عليهالسلام) ، والتفسير موضوع عن سهل الديباجي عن أبيه بأحاديث من
هذه المناكير
الصفحه ١٤١ :
الأُستاذ السيّد رضا الصدر (قدسسره) : المعنى الأخير ليس بمعنى شرعي للتقليد ، بل هو معنى
عرفي متّخذ من معناه
الصفحه ٤٤٣ : الثاني والشيخ عبد
العلي الحويزي في نور الثقلين إلى غير ذلك من الأعلام (٢).
وقد مرّ مناقشة
سيّدنا الخوئي
الصفحه ١٢٧ : (صلىاللهعليهوآله) كتحريم المتعتين ، وقتلوا سيّد الشهداء سبط رسول الله
الحسين بن علي (عليهماالسلام) اجتهاداً من
الصفحه ٣٤٦ : المفضول حتّى في
المسألة التي توافق فتواه فتوى الأفضل؟
ويكفينا السيرة
القطعية على الرجوع إلى غير الأعلم
الصفحه ٣٧٦ : ،
ومنهم من احتاط فقال بالتوقّف. ولعلّ عدم تعرّض السيّد اليزدي لخبر الثقة لما فيه
من الاختلاف والإشكال حول
الصفحه ٤٣٦ : ذاك ، وظاهر حجّية فتوى
الفقيه هو فتوى الحيّ من الفقهاء ، فيكون رادعاً عن السيرة ، وإطلاق الأدلّة يزول
الصفحه ٣٠٢ : رأي المجتهد ، وأنّه من
الأمارة الكاشفة عن الواقع ، ولهذا عند فقد الأعلم يرجع إلى غيره ، فلكلّ منهما