الصفحه ١٠٢ : من الحارث بن المغيرة النصري؟ (١)
فإنّ الخبر
الشريف يدلّ على الرجوع والاستراحة إلى ابن المغيرة ليس
الصفحه ٤١٤ :
تؤخذ من غير الشيعة على نحو الحصر.
وإن قيل : إنّ
أخذ معالم الدين كما يتحقّق بالرجوع إلى الفتوى ، كذلك
الصفحه ٣١٦ : ، وذهب آخر إلى الأخذ بما
هو أحوط.
ثمّ من الأعلام
من ألحق هذه المسألة اختلاف الفتويين بمسألة اختلاف
الصفحه ١١٥ : وطاقاتهم ، كما أنّ المسائل تختلف بحسب
المقدّمات ، فإنّ منها ما هي عقليّة لا تحتاج إلى النقل ، وبهذا
الصفحه ١٨٦ : ليماري به السفهاء ويباهي
به العلماء ويصرف به الناس إلى نفسه ، يقول أنا رئيسكم فليتبوّأ مقعده من النار
الصفحه ٢٠٨ : قاعدة الاشتغال كما سيأتي.
ومنها :
الإطلاق الأحوالي في إرجاعات المعصومين (عليهمالسلام) إلى فضلا
الصفحه ٣١١ : عنه (عليهالسلام) : (إنّ الرئاسة لا تصلح إلّا لأهلها ، فمن دعا الناس
إلى نفسه وفيهم من هو أعلم منه لم
الصفحه ٣٥٠ : الثاني : فالعمدة في التقليد أنّه من باب رجوع الجاهل إلى العالم ، فمن لم يصدق
عليه العناوين والصفات
الصفحه ١٦ :
الشخصيّة من الفطريات كرجوع الطير إلى وكره.
ولا مجال
حينئذٍ لإشكال المحقّق الأصفهاني (قدسسره
الصفحه ٧٥ :
حيون مولى الرضا عن الإمام الرضا (عليهالسلام) قال : من ردّ متشابه القرآن إلى محكمه فقد هدي إلى
صراط
الصفحه ١١٠ : أبا عبد الله (عليهالسلام) عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث ،
فتحاكما إلى السلطان
الصفحه ٢٧٥ : قديماً وحديثاً على عدم الجواز إلّا ما يظهر عن المحقّق
القمّي وصاحب الحدائق من الميل إلى الجواز ، إلّا أنّ
الصفحه ١٨٥ :
لقوله (أفقههما).
٨ ـ كما إنّ
غاية ما يدلّ الخبر هو نفوذ حكم الأعلم ، ولا يعني عدم نفوذ حكم من
الصفحه ٢٢ : الذاتية في نواهيه وترك طاعته.
فالعقل بعد
الالتفات إلى ثبوت التكاليف والتشريع من قبل الله سبحانه ، وأنّ
الصفحه ٢٠٠ : من غيره. نعم في دلالة الخبر ربما يمنع
الإطلاق الانصراف إلى جواز التقليد من الفاضل مع وجود الأفضل عند