الصفحه ٤٣٥ : بوجوب الرجوع إلى المتجزّي فيما إذا كان أعلم من المطلق فيما استنبطه ، وكان
مخالفاً له. فتدبّر.
الوجه
الصفحه ١٢٩ : بَدِّلْهُ قُلْ ما يَكُونُ
لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا ما يُوحى
إِلَيَّ
الصفحه ١٥٢ : .
فإنّه يلزمه العسر والحرج واختلال النظام ، كما أنّ الرجوع إلى عارف عدل هو من
التقليد ، فتأمّل.
وثانياً
الصفحه ٣٩٩ : ، فمنهم من نفى ذلك ، ومنهم من أثبت.
حجّة النافين وجوه :
الأوّل
: بناء العقلاء
، فإنّهم يرجعون إلى
الصفحه ٢٢١ : إلى ما
يصل إليه العلم أيضاً ، فالنتيجة واحدة.
ثانياً : ظاهر
الحديث الشريف أنّه ناظر إلى من يعصي الله
الصفحه ٤٣٣ : عرفوا جملة منها ، وباعتبار
مناسبة الحكم مع الموضوع أنّه لا يرجع إليهم بل يرجع إلى من يقابلهم منكم ، وإن
الصفحه ٣٠٣ : الفصول ، وذهب إليه سيّدنا الأُستاذ النجفي المرعشي (قدسسره).
وهناك من ذهب
إلى التفصيل : كمن أوجب تقليد
الصفحه ٧٢ : نفسه من معلوماته ثمّ ينظر إلى
الموضوع ، فما يفهمه يكون حجّة له ولغيره ، وإلّا يلزم رجوع العالم إلى
الصفحه ٣٢٣ : أن يتمكّن
العامي من الاحتياط أو غيره ، لعدم وجوب الاحتياط عليه ، بل الواجب رجوعه إلى
العالم مطلقاً
الصفحه ٢٧١ : ء لجوازه ، لأنّ العقل إن أذعن بلزوم الاستناد إلى من له الحجّة إلّا أنّه
مع الدوران بين الاستناد إلى الحيّ
الصفحه ٣١٠ : التعدّي من باب القضاء
إلى باب الإفتاء دونه خرط القتاد ، كما يظهر أنّ ذلك من باب النائب الخاصّ فإنّه
يتّصف
الصفحه ١٣٦ :
العنب إذا كان يصنع منه الخمر ، إلى غير ذلك من المواضع الكثيرة التي لا
يمكن للفقيه الحاكم غضّ
الصفحه ٢٦١ : التقليد ، فإنّ العامي إذا لم يقلّد لا يتمكّن من الإتيان من الفعل.
نعم ، ربما
الأقوال ترجع بعضها إلى بعض
الصفحه ١٠٦ :
للمجتهد والحال لا تتمّ المقدّمات عند العامي ، فكيف يرجع إلى من تمّت عنده؟
هذا بالنسبة
إلى من
الصفحه ١٣١ :
الأصليّة الآمرة الناهية كحرمة المحرّمات المطلقة وكوجوب التراضي في العقود
.. إلى غير ذلك من