الصفحه ١٤٢ :
التطبيق أو المطابقة ، وغير ذلك.
توضيح ذلك :
منهم من جعل التقليد أمراً سابقاً على العمل بفتوى المجتهد
الصفحه ٣٢٧ :
ثمّ فتوى
الميّت في مسألة البقاء لا تخلو من ثلاث حالات ، إمّا جواز البقاء أو وجوبه أو
حرمته
الصفحه ٢٣٧ :
(المسألة الثانية في العروة)
قال السيّد اليزدي (قدسسره)
:
مسألة
٢ : الأقوى جواز العمل
الصفحه ٢٤٢ :
(المسألة الرابعة في العروة)
قال السيّد اليزدي (قدسسره):
مسألة
٤ : الأقوى جواز الاحتياط ولو
الصفحه ٢٤٨ :
(المسألة الخامسة في العروة)
قال
السيّد اليزدي (قدسسره):
مسألة
٥ : في مسألة جواز الاحتياط
الصفحه ٢٦٠ : بقول الغير من غير حجّة ومطالبة دليل).
٢ ـ وعن جامع
المقاصد وبعض ، أنّه : (قبول قول الغير).
٣ ـ وعن
الصفحه ٣٤٩ :
المسألة العاشرة في المنهاج
و
(التاسعة عشرة في
العروة)
قال
السيّد اليزدي (قدسسره):
مسألة
الصفحه ٣٥٢ :
بالفعل وإن كان مجتهداً.
ويتفرّع على ما
ذكرنا أنّه من كان مجتهداً متجزّياً في مسألة أو مسألتين
الصفحه ٢٣٩ : .
آراء الأعلام :
في قوله : (أو
بالتقليد) ،
قال السيّد
الشيرازي : إن كانت الكيفيّة من المسائل
الصفحه ٣٨٧ :
(المسألة الحادية والعشرون في العروة)
قال السيّد اليزدي (قدسسره):
مسألة
٢١ إذا كان مجتهدان لا
الصفحه ٢٠٩ : ، هو العقل.
وكلّ واحد من
القسمين ينقسم إلى حجّة إلزامية وإلى حجّة إرشاديّة ، والأولى بمعنى ما يجب عند
الصفحه ٩٨ : ، عن عبد الله ،
عن جعفر الحميري ، عن أحمد بن إسحاق ، عن أبي الحسن (عليهالسلام) قال : سألته وقلت : من
الصفحه ٣١٨ :
النهاية والتهذيب والذكرى والدروس والجعفرية والمقاصد العلية والمسالك وغيرها
ترجيح الأورع من المجتهدين
الصفحه ١٨٣ :
الشهادة القوليّة. كما أنّ الحديث يكون صحيحاً في اصطلاح القدماء للصحيح
فإنّ الوثوق بصدوره حاصل من
الصفحه ٢٤٠ : الإطاعة عليه وأمكن الاجتهاد أو
التقليد.
(المسألة الثالثة في
العروة)
قال السيّد اليزدي (قدسسره