الصفحه ١٩٢ : مخالفة للاحتياط ،
وإلّا فيرجع إلى غير الأعلم فيما لو وافق الاحتياط ، كأن يفتي الأعلم بالإباحة
وغيره
الصفحه ٢١٠ : الأحاديث والناظرون في الحلال والحرام ، فيجوز ابتداءً الأخذ بآرائهم
وأقوالهم وفتاواهم إلّا أنّه إذا رجع إلى
الصفحه ٢٦١ : فإنّه يكون مقلّداً له على القول بالالتزام دون
القائل بالعمل ، وكذلك في مسألة العدول عن الحيّ إلى الحيّ
الصفحه ٢٦٣ :
جهة الحجّتية ، كما إنّ السيرة العقلائيّة تحكم برجوع الجاهل إلى العالم من دون
اشتراط تعيّن العالم عند
الصفحه ٢٧٤ :
وأُجيب : إنّ
الرجوع إنّما يكون بالنسبة إلى الخبراء ، فإنّهم يرجعون إلى أمثالهم لتتميم
معلوماتهم
الصفحه ٣٠٣ : الفصول ، وذهب إليه سيّدنا الأُستاذ النجفي المرعشي (قدسسره).
وهناك من ذهب
إلى التفصيل : كمن أوجب تقليد
الصفحه ٣٠٨ : .
الرابع
سيرة المتشرّعة
في عصر الأئمة (عليهمالسلام) إلى يومنا هذا ولو بالاستصحاب القهقرائي ، فإنّهم
يرجعون
الصفحه ٣١٠ : فرضيا بالعدلين ، فاختلفا على قول أيّهما يمضي الحكم ، قال (عليهالسلام) : ينظر إلى أفقههما وأعلمهما
الصفحه ٣١٩ :
فالأوّل ما
يدركه عقل العامي ابتداءً هو الرجوع إلى الأورع بل إلى كلّ من له مزيّة وخصيصة
مرجّحة
الصفحه ٤١٧ :
من له منقصة مسقطة له عن المكانة والوقار ، لأنّ المرجعيّة في التقليد من
أعظم المناصب الإلهية بعد
الصفحه ٤٣٣ : المنع عن الرجوع إلى حكّام الجور وقضاتهم ، ومن الواضح أنّ
قضاتهم لم يكونوا عارفين بجميع الأحكام ، وإنّما
الصفحه ٤٥٣ : المسالك نسبته إلى الشيخ وأكثر
الأصحاب ، وادّعى عليه الإجماع. والوجه : عدم عصمة القاضي فيسهوه وينسى
الصفحه ١٦ :
الشخصيّة من الفطريات كرجوع الطير إلى وكره.
ولا مجال
حينئذٍ لإشكال المحقّق الأصفهاني (قدسسره
الصفحه ٢٢ : الذاتية في نواهيه وترك طاعته.
فالعقل بعد
الالتفات إلى ثبوت التكاليف والتشريع من قبل الله سبحانه ، وأنّ
الصفحه ٤٩ : يكون من الحيوان بقصد ، فهو أخصّ من
الفعل ، لأنّ الفعل قد ينسب إلى الحيوانات التي يقع منها فعل بغير قصد