الصفحه ٢٨٠ : الحياة في
المجتهد الذي يرجع إليه في الفتوى كما مرّ ، ومقتضى إطلاقها أن تشمل كلّ من رجع
إلى المجتهد في
الصفحه ٣٢٣ : التامّة في مدارك ومسانيد المسألة فيشير إلى هذا المعنى بقوله مثلاً :
إنّ المسألة تحتاج إلى التأمّل ، أو
الصفحه ٣٢٦ : يرجع إلى حيّ ثالث. يقول السيّد بوجوب الرجوع إلى
الحيّ الأعلم في جواز البقاء وعدمه أي يرجع إلى المجتهد
الصفحه ٣٢٩ :
البقاء لسقوطه عن الحجّية الفعليّة بموته ، فالمقلّد مخيّر بين العدول عن
الميّت إلى الحيّ والبقا
الصفحه ٣٩٧ : العقل الارتكازي
في العامي وفطرته السليمة تدعوه إلى التقليد أوّلاً ، لأنّه يعلم إجمالاً أنّ
ذمّته قد
الصفحه ٣٩٩ : والحياة ، وأُخرى مع ملاحظتها ، بمعنى أنّه يبحث في شرط
البلوغ أنّه هل يصحّ الرجوع إلى المجتهد الجامع لجميع
الصفحه ٤٣٠ : العالم إلى الجاهل عند
اختلاف الفتوى ، أو رجوع العالم إلى العالم فيلزم اللّغو ، وإذا علم صحّة عمله
فرجوعه
الصفحه ٤٣٥ : بوجوب الرجوع إلى المتجزّي فيما إذا كان أعلم من المطلق فيما استنبطه ، وكان
مخالفاً له. فتدبّر.
الوجه
الصفحه ٢٥ : .
وأمّا الوجوب
الإرشادي (١) : بمعنى الإرشاد إلى المصالح والمفاسد في الأحكام ، أي
الإيجاب بداعي الوصول إلى
الصفحه ٧٢ : شابه في المحاورات العرفيّة ، ولا يحتاج إلى التوغّل
والانغمار في ذلك حتّى يغفل عن ذي المقدّمة.
كما على
الصفحه ٩٢ : الحجّة عليها ، وإذا وصل الفقيه إلى الحكم بعد استفراغ الوسع ، فإنّه ما
يستنبطه حجّة عليه وعلى من يرجع إليه
الصفحه ١٠٦ :
للمجتهد والحال لا تتمّ المقدّمات عند العامي ، فكيف يرجع إلى من تمّت عنده؟
هذا بالنسبة
إلى من
الصفحه ١٣٦ :
العنب إذا كان يصنع منه الخمر ، إلى غير ذلك من المواضع الكثيرة التي لا
يمكن للفقيه الحاكم غضّ
الصفحه ١٦٥ : التوقيع المبارك.
«وأمّا الحوادث
الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا فإنّهم حجّتي عليكم ، وأنا حجّة
الصفحه ١٨٢ : ) : إنّه واقفيّ. فمن وصف الرواية بالصحّة نظر إلى توثيق
النجاشي ، ولا يعارضه قول الشيخ لكون النجاشي أثبت