الصفحه ٣٥١ :
من رجوع العالم إلى الجاهل.
وإذا توقّف في
مسألة ، فإن كان يرى تزيف دليل الآخر وإن كان جازماً
الصفحه ٢٣ :
أقسام الواجب
اعلم أنّ
للواجب الشرعي أقساماً ، فإنّه ينقسم باعتبار المكلّف إلى العيني والكفائي
الصفحه ٩٧ : لم يقصد الاجتهاد الفعلي ،
فإنّه يتمثّل التكليف الواقعي أيضاً ، ولم يضرّ ذلك بنيّة التقرّب إلى الله
الصفحه ١٠٨ :
ربما يكون أعلم من المجتهد الآخر الانفتاحي القائل بالطريق إلى التكليف ،
وثبوته في الواقعة ، فإنّ
الصفحه ١٩٦ :
وأُجيب أنّه من
مصاديق الأقربيّة ، فيرجع إلى الوجه الأوّل ، ثمّ كيف يلزم أن تكون النسبة بين
العالم
الصفحه ٢٧١ : ء لجوازه ، لأنّ العقل إن أذعن بلزوم الاستناد إلى من له الحجّة إلّا أنّه
مع الدوران بين الاستناد إلى الحيّ
الصفحه ٧ :
الإهداء
إلى وليّ الله
الأعظم صاحب العصر والزمان مولانا الإمام المهدي من آل محمّد (عليهمالسلام
الصفحه ٥٠ : الابتلاء به. وخرجت الضروريات الدينية عن ذلك إذ لا
يحتاج العلم بها إلى اجتهاد أو تقليد ، فلما ذا خصّه
الصفحه ٨٥ : ، وقد أشرنا إلى أنّه
ربما يحصل العلم من جهة الفصاحة والبلاغة بكون الكلام عن الإمام (عليهالسلام) فمن هذه
الصفحه ١٢٩ : بَدِّلْهُ قُلْ ما يَكُونُ
لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا ما يُوحى
إِلَيَّ
الصفحه ١٥٢ : يذكر أخبار العلاج ، وإذا
احتاج إلى معرفة الراوي ذكر له حاله.
ثمّ قال صاحب
الفصول : ووضوح فساده يغني
الصفحه ١٩٨ : ؟ ولكن ربما يقال أنّ الآية ناظرة إلى أهل الكتاب في
التفسير ، أو الأئمة الأطهار في التأويل ، ولكنّ المورد
الصفحه ١٩٩ :
إلى الإفتاء مع وجود الفوارق الكثيرة بينهما ، ومن الصعب إلغاء الخصوصيّة في
باب القضاء ، كما يصعب
الصفحه ٢٢١ : إلى ما
يصل إليه العلم أيضاً ، فالنتيجة واحدة.
ثانياً : ظاهر
الحديث الشريف أنّه ناظر إلى من يعصي الله
الصفحه ٢٧٧ : باعتبار
الحياة مطلقاً ، فلا يجوز تقليد الميّت مطلقاً ، ابتداءً وبقاءً ، ذهب إلى هذا
المحقّق النائيني