الصفحه ١٣٣ : إلى مقتضيات الزمان والمكان
التي تتغيّر بتغيّره ، وكنشر العلم والثقافة فهو أصل ثابت تتغيّر أساليبه
الصفحه ١٥٩ : (عليهمالسلام) أرجعوا شيعتهم إلى رواة وفقهاء أصحابهم وتلامذتهم ،
وهذا يعني صحّة الرجوع والتقليد.
روى الكليني
الصفحه ١٧٠ : الاستنباط إلى القرآن الكريم
كما في قوله (عليهالسلام) : (يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله) (١). وقوله
الصفحه ١٧٥ : المعارضة ،
وإلّا كيف يرجع إلى غير الأعلم في احتياطات الأعلم ، وكيف يقلّد غير الأعلم نفسه.
فلرأي كلّ
منهما
الصفحه ٢٣٣ :
كشرب التتن والنظر إلى الأجنبيّة في المرآة والماء.
والثانية :
فيما لو تعدّدت الواقعة فالاحتياط
الصفحه ٢٥٥ : فسقاً ، ولا اختصاص لهذه الجهة
في المقام ، بل في جميع موارد التخيير في المسألة الأُصوليّة يعتبر للبنا
الصفحه ٣٣٣ : لسائر المحتملات ، فإنّه يدلّ على أنّ الباعث للعمل ليس أمر
المولى.
وثانياً : كما
ذكره في خاتمة الأُصول
الصفحه ٣٤٢ : بالأُصول والفقه. فالطبيب الأعلم ليس
من كان أعلم بقواعد وكليات الطبّ ، وأعرف بطرق معالجة الأمراض ، ما لم
الصفحه ٤٢٩ : الأربعة ، كما أثبتها شيخنا الأعظم
الشيخ الأنصاري (قدسسره) في فرائد أُصوله ، ومن تبعه من تلامذته حتّى
الصفحه ١٨ : :
__________________
(١) الجمعة : ٢.
(٢) أُصول الكافي ٢ : ٧٤ ، باب الطاعة والتقوى.
الصفحه ٤١ : ء والأُصوليين ، فإنّه لا جامع بين الأبدال الثلاثة فلا تخيير
عقلي ، ولا تخيير شرعي لعدم كون الوجوب شرعيّاً
الصفحه ٤٦ : فيها مورداً ولا بالأُصول العمليّة التي أُخذ الشكّ فيها
موضوعاً ، فمع العلم لا مورد للأمارة ولا موضع
الصفحه ٧٤ : عليه الاجتهاد هو حجّية خبر الثقة والظواهر والأوامر والنواهي والمطلقات
والعموم والأُصول العمليّة
الصفحه ٨٨ :
واحدة لتعبه ونصبه واستفراغ وسعه. هذا عند الأُصوليين من الشيعة ، وأمّا
الأخباريون فيرون فيما أصاب
الصفحه ١١٩ : الرفع كما هو ثابت في محلّه من علم أُصول الفقه إمّا أن يكون المرفوع هو
معظم الآثار أو المؤاخذة أو الرفع